مثقفون وقانونيون يرفضون المواد الخاصة بالمرأة في الدستور الجديد

سجل عدد من فقاء القانون والدستور ملاحظات فيما يتعلق بالمواد الواردة بمسودة الدستور، والخاصة بالمرأة على وجه التحديد.

ويؤكد هؤلاء الفقهاء ضرورة وضع دستور بلا تمييز، يؤكد حقوق المرأة ويحقق المساواة، حيث كان أهم مطالب المرأة المصرية في الدستور الجديد، والتي رفعتها في لقاء نظمه المجلس القومي للمرأة بمشاركة منظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والقوى السياسية والرائدات الريفيات.


وفي هذا السياق، أكدت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس لا يريد أي تغيير في المادة الثانية من الدستور، طالما أنها أشارت إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، فلا داعي إلى تكرار جملة "بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية " في المواد الأخرى والخاصة بالمرأة.


وأشارت تلاوي إلى أن واحدا من أسباب اعتراض المجلس على مسودة الدستور عدم الإشارة إلى التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها، كما أن تقييد حقوق المرأة في المادة 68 بأحكام الشريعة سيفتح الباب أمام آراء الفقهاء والمذاهب المختلفة، مما قد يبيح زواج الطفلة في سن 12 عاما أو أقل أو أكثر والختان وغيره من الممارسات الضارة طبقا لآراء الفقهاء والتي لاسند لها، كما أن المادة 68 تشير إلى أن الدولة تكفل حق الإرث للمرأة، وهو حق كفلته شريعة السماء، لذلك كان يجب الإشارة إلى تجريم حرمان المرأة من حقها السماوي في الإرث، كما يحدث في بعض المناطق بالدولة مثل الصعيد.



من جانبها، أشارت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن جميع نصوص الدستور تؤثر على المرأة وليست النصوص الخاصة بالمرأة فقط، لذلك فإنه لابد أن تدلي المرأة برأيها في كل نصوص الدستور، سواء التي تؤثر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.


وشدد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق وعضو المجلس القومي للمرأة، على أن بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الذين يميلون إلى التيار المحافظ يصرون على حجب النص الخاص بتجريم الرق والإتجار بالنساء وزواج القاصرات والحق في عدم الإيذاء الجسدي.


من جهتها، رأت الناشطة الحقوقية الدكتورة منال الطيبي، أن الجمعية التأسيسية للدستور رفضت مناقشة وضع مادة فيه تتناول القضاء على كافة أشكال التمييز وأشكال العنف ضد المرأة، وكان المبرر أن هذا يمكن أن يشمل العنف الأسري وهو أمر لا يجرم.


وأكدت المحامية منى ذو الفقار، عضو وفد الاتحاد النوعي لنساء مصر الذي شارك في اجتماعات الجمعية التأسيسية، أن الاتحاد طالب الجمعية بإلغاء المادة 36 بأكملها، كما طالب بأن تتضمن المادة الثانية من الدستور نصا يتعلق بالمساواة.