القضاء الإداري يلزم الحكومة باستخدام أراضي التبرعات في مشروعات نفع عام

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم، بإلزام الدولة بضرورة استخدام الأراضي التي يتبرع بها المواطنون وجمعيات تنمية المجتمع في إقامة مشروعات ذات نفع عام، بذات الأغراض التي من أجلها تم التبرع لتقديم خدمات للأهالي.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بفسخ عقد التبرع المبرم بين جمعية تنمية المجتمع بكفر بولين بمدينة ومركز كوم حمادة، والحكومة المصرية، بتبرع الجمعية بقطعة أرض ملك الفلاحين من أعضاء الجمعية بمساحة فدانين وقيراطين وسبعة أسهم لصالح الحكومة، وذلك لعدم إقامة الحكومة محطة معالجة للمياه الملوثة بالقرية على تلك الأرض؛ طبقًا لنصوص العقد، وتأجيرها لمستثمر وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتسليم الأرض للفلاحين أعضاء الجمعية والمصروفات.
يذكر أن أعضاء جمعية تنمية المجتمع تقدموا بدعوى ضد الحكومة المصرية، بعد أن تبرعت الجمعية إلى الحكومة بقطعة أرض ملك الفلاحين، حينما وجدت ظاهرة الفشل الكلوي تزداد بالقرية، نتيجة المياه الملوثة بالبلدة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن عقود التبرع التي يبرمها المواطنون وجمعيات تنمية المجتمع مع الحكومة مساهمة منهم بالارتقاء ببلادهم من أجل إقامة مشروعات خدمية للشعب تحقيقاً للمسئولية الاجتماعية، وذلك على نحو ما نصت عليه المادة 36 من الدستور المصري، فإن ذلك يلقي التزامًا على الحكومة بألا يتغير الهدف الذي من أجله تم عقد التبرع.