«الوطن» تنشر مشروع قانون التأمين الصحى الجديد

ضرائب ورسوم على السجائر والأسمنت لتمويل النظام العلاجى والاشتراك إجبارى

حصلت «الوطن» على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى يعدِّل جوهرياً نظام التأمين الصحى، حيث يفصل تمويل النظام عن تقديم الخدمات الصحية ويمد المظلة التأمينية لتشمل كل المواطنين مع إعفاء الفقراء والأرامل وأطفال الشوارع والعاطلين من دفع الاشتراك، ويُدعم تمويل النظام بضرائب ورسوم على التبغ والأسمنت وعائدات الغرامات فى المخالفات المتعلقة بالصحة.
وينشئ المشروع، الذى حصلت «الوطن» على نصه وتنشره غداً كاملاً، هيئة جديدة تسمى الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى تتولى إدارة تمويل نظام التأمين الصحى، وتكون لها شخصية اعتبارية تتبع وزير الصحة ويشكل مجلس إدراتها رئيس الجمهورية.
ووافق المجلس الأعلى للصحة على مشروع القانون، الذى أعدته لجنة برئاسة الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية، مطلع الشهر الجارى، ويعيد القانون هيكلة الهيئة الحالية مع تغيير اسمها إلى هيئة الرعاية العلاجية، تتولى أيضاً الإشراف على المستشفيات التابعة للهيئة الحالية.
ونص المشروع على أن نظام الاشتراك بالتأمين الصحى إجبارى، على أن يتم بشكل تدريجى فى المحافظات التى سيطبق بها النظام الجديد، وأن يكون الحد الأدنى لاشتراك المؤمّن عليهم من العاملين بالحكومة 4 جنيهات شهرياً، ويتم تحصيل ما قيمته 15 جنيهاً كحد أدنى من أصحاب الأعمال شهرياً والقيمة نفسها من أعضاء النقابات المهنية والعمالة غير المنتظمة والموسمية، واشتراط قيام صندوق التأمينات بأداء حصة أصحاب العمل عن مستحقى المعاشات.
ومن المتوقع فرض رسوم وضرائب لتمويل نظام التأمين الصحى الجديد تشمل 15% من قيمة كل علبة سجائر تباع بالسوق المحلية، و5% من قيمة كل طن أسمنت أو طن حديد يباع بالسوق المحلية، كما سيتم تحصيل 3% من قيمة كل كيلوجرام يباع من الكيماويات الزراعية أو المبيدات الحشرية. ويشدد المشروع العقوبات على المتلاعبين بالنظام الجديد.