قال المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، ورئيس لجنة إعداد قانون الكادر، إن النقابة أرسلت مشروع الكادر، وتعديلات القانون رقم 66 لسنة 1974، إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، للبدء في دراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إقراراه. وأوضح النمر، في بيانٍ، اليوم، أن قانون الكادر قسم الدرجات المالية إلى 6 مستويات، تبدأ بالدرجة الثالثة بمرتب 3 آلاف جنيه، ثم الدرجة الثانية 5 آلاف جنيه، والأولى 7 آلاف جنيه، والدرجة العامة 9 آلاف جنيه، والدرجة العليا 12 ألف جنيه، والدرجة الممتازة 15 ألف جنيه. وأشار إلى أن مشروع الكادر يطالب بإقرار زيادة البدلات، بحيث تصل نسبة بدل التفرغ إلى 200% من الراتب الأساسي، وبدل المخاطر من 100% إلى 150% من الراتب الأساسي، وبدل عدوى في بعض التخصصات العاملة بالمناطق الكيمائية، ووزارة الصحة، وبدل للإشعاع الرداري والنووي. وأشار النمر، إلى أن مصر بها 600 ألف مهندس، وتطبيق الكادر يمكن أن يستفيد منه نحو 200 ألف مهندس من أصحاب المرتبات الضعيفة. وأضاف أن أبرز التعديلات المطالبة النقابة بإجرائها على بنود القانون رقم 66 لسنة 1974م، أن تصبح نسبة النقابة 2 في الألف على إنتاج طن الإسمنت، أي ما يساوى "جنيه" واحد فقط، و2 في الألف على حديد التسليح، وتخصيص نسبة 9 في الألف من قيمة الدمغات الهندسية على العقود، والمشروعات، والمنتجات الهندسية، والصناعية.