دميان: 17 مليار جنيه حصيلة "ضرائب الشركات" بزيادة 30% عن العام الماضي

كشف هاني قدري دميان، وزير المالية، عن طرح الصكوك الإسلامية في السوق المصرية بداية العام المالي المقبل بنظام "الإيجارة" عقب الانتهاء من تعديلاته.
وأضاف وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز كبار الممولين للإعلان عن الحصيلة الضريبة لإقرارات الشركات الاعتبارية، أن قانون الصكوك يحتاج لإدخال تعديلات جوهرية عليه قبل العمل به حفاظًا عن على أصول الدولة لأن التعديل السابق في 2012 يفرط في الأصول التي تملكها الدولة.
وقال "دميان"، إن الحصيلة الضريبية للإقرارات الضريبة للشركات والشخصيات الاعتبارية بلغت إلى 17 مليار جنيه ومازال العمل بالمأموريات سارٍ حتى نهاية اليوم والذي يعد آخر أيام الموسم الضريبي للشركات، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبة لهذا العام زادت بنسبة تصل إلى 30% عن الموسم الضريبي في العام الماضي.
وأضاف أن حصيلة ضريبة الدخل ارتفعت بنسبة 25% و كما زادت الضريبة على المبيعات بنسبة 30% حتى نهاية مارس الماضي، في حين بلغ إجمالي الارتفاع إجمالي الحصيلة الضرائب شهد زيادة بنسبة 20%، مشيرًا إلى أن عدد الإقرارات بلغت 2.335 مليون إقرار ضريبة بزيادة 3% عن عدد الاقرارات المقدمة خلال العام الماضي، موضحًا أن زيادة حصيلة الشركات بنسبة 30% تؤكد أن السياسة الاقتصادية تسير على الطريق السليم كما أن زيادة معدلات الإقرارات الضريبية لنحو 3% خطوة إيجابية ولكنها لا بد وأن تزيد أكثر من ذلك لأن زيادة حجم الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية يحقق مزيدا من العدالة الضريبية ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام من قبل الجميع بسداد الضريبة ومراعاة حقوق الدولة، مؤكدًا أن الجميع يعمل لصالح الوطن، مشيرًا إلى العام المالي المقبل سيشهد لأول مرة زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم أكثر من الإنفاق على دعم الطاقة وذلك في ضوء التحسن الملحوظ لمعدلات الاستثمار.
وتوقع وزير المالية، خفض الدعم الطاقة بموازنة العام المالي المقبل 2015/2016 بنحو 10% نتيجة لقرارات الحكومة برفع الدعم التدريجي عن الطاقة وانخفاض أسعار الطاقة عالميًا.
وأضاف أن الموازنة استفادت من انخفاض معدلات الطاقة عالميًا ولكن زيادة معدلات النمو أدى إلى زيادة استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى للتخارج من دعم الطاقة عن طريق إنشاء مشروعات للطاقة تخدم الاستثمار وتوفير الطاقة لتحسين مستوى المعيشة.
وتوقع "دميان"، وصول حصيلة الضريبة العقارية خلال العام المالي الحالي إلى 1.2 مليار حنيه، موضحًا إلى أن عدم تحقيق الضريبة الحصيلة المستهدفة البالغة 3.5 مليار جنيه جاء نتيجة الصعوبات الاجرائية الناتجة عن تطبيق القانون لأول مرة منذ إصداره، حيث إن عدد الإخطارات تزيد عن مليوني إخطار ولكن عدد الطعون أقل مما كنا نتوقع.
من جانبه قال الدكتور عبد المنعم مطر، رئيس الضرائب، إن العمل بمأموريات الضرائب مستمر في تلقي الإقرارات الضريبية من الممولين حتى نهاية عمل الخميس آخر يوم في تسلم الإقرارات الضريبة للشركات، مشيرًا إلى أن نتائج الموسم الضريبة للشركات أظهرت تصدر البنك التجاري الدولي قائمة الشركات الأكثر سدادًا للضريبة بتسديد 800 مليون تلته الشركة المصرية للاتصالات بسداد 600 مليون جنيه ثم الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بسداد 436 مليون ثم شركة اتصالات مصر والتي سددت ضريبة بلغت 270 مليون، كما سدد بنك الإسكندرية ضريبة بلغت 117 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الموسم الضريبي المنتهي شهد إقبالًا من الممولين على سداد الضريبة المستحقة على إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، ما ساعد في تدفقها بشكل لحظي لحساب مصلحة الضرائب بالبنوك المصرية ما ساهم في سرعة حصر الحصيلة لحظيًا. وكشف مطر عن اجتماع مع وزير المالية لمناقشة التعديلات التي يطلبها المجتمع على قانون البورصة حتى يتم إنهاء الجدال المثار حوله.