وزير المالية: 16% زيادة في الإنفاق الاجتماعي خلال العام المالي القادم

كشف هاني قدري وزير المالية، ان إجمالي الانفاق العام علي البرامج الاجتماعية بموازنة العام المالي القادم 2015/2016 بلغ 435 مليار جنيه، منها 140 مليارا في صورة رواتب وأجور لمقدمي تلك الخدمات من بينهم المعلمين.
وقال قدري في تصريحات له اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للشركات، أن صافي الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين بالموازنة القادمة تصل إلى 296 مليار جنيه بزيادة بلغت 16% عن العام المالي الجاري،معتبرا انها أعلي زيادة منذ 20 عاما مضي، مشيرا الى هناك تغييرا في منهجة ادارة الاقتصاد .
وأوضح أن ترشيد دعم الطاقة فى الموازنة انعكس ايجابا على تدعيم البرامج الاجتماعية،مشددا علي عدم امكانية استمرار عجز الموازنة العامة بذلك الشكل.
كما توقع وزير المالية هاني قدري دميان أن تحقق الضرائب الضرائب العقارية عائدا يصل إلى 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، في حين أن المستهدف من حصيلة الضرائب العقارية 3.5 مليار جنيه.
وأرجع وزير المالية انخفاض هذه الحصيلة إلى أن تطبيق قانون الضرائب العقارية جاء لاول مرة وأن إجراءات تحصيل الضريبة العقارية تأخذ وقتا طويلا نسبيا وهذا قد يؤثر على توقيت ظهورها بالموازنة العامة للدولة ..
وأوضح أن الرقم المستهدف جاء كذلك رغبة فى تحفيز العاملين بالضرائب العقارية، وتوقع دميان أن تحصل الضريبة العقارية بنسبة 70% العام المالي القادم و80 % العام الذي يليه .
كما أعلن هاني قدري وزير المالية عن وصول حصيلة الإقرارات الضريبية منذ بداية الموسم الضريبي وحتى اليوم الأربعاء إلى 17 مليار جنيه، موضحا أن حجم الإقرارات الضريبية اليوم فقط بلغت 4 مليارات جنيه.
وأضاف قدري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمركز كبار الممولين، أن معدل الزيادة في الإقرارات الضريبية بلغت نحو 3% عن الفترة المناظرة لها من العام السابق.
وأوضح أن نسبة النمو في ضرائب المبيعات منذ بداية موسم تقديم الإقرارات الضرييبة وحتى نهاية مارس الماضي بلغت 25% لضرائب الدخل و30% للمبيعات، مشيرا إلى أن التطور في الاقتصاد المصري يسير على نحو أفضل، وأن معدلات البطالة تراجعت بنسبة 1% خلال ال9 شهور الماضية.
وأشار قدري إلى أن الحكومة تعد بتوفير فرص العمل للشباب لمن يرغب بشكل حقيقي، لافتا إلى أن قطاعات إنتاجية كبيرة تحتاج للعمالة الحقيقية.
وأوضح قدري أن هناك تعليمات من الوزارة لمصلحة الضرائب، بتوسيع قاعدة السياسات الضريبية وتطبيق العدالة الضريبية .