«الغرف التجارية»: انفراجة كبرى بعد الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج

قال محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد التجارية، وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إن تكليفات الرئيس بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ وعلى رأسها السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، سيؤدي إلى تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، ويؤدي إلى تراجع التضخم وعودة الانضباط إلى السوق.
سعدة: الانفراجه في مسلتزمات الإنتاج لدعم قطاع الصناعة
أضاف «سعدة»، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الدولارية الناتجة عنها، التي كان آخرها مشروع رأس الحكمة بدأت تؤتي ثمارها، مؤكدا أنها تمثل انفراجة كبيرة في حركة البضائع، خاصة مستلزمات الإنتاج التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة.
أشار «سعدة» في بيان، إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيكون لها دور في حل الأزمة الاقتصادية الحالية، نظرا لما لهذا الصفقات من دور رئيسي في توفير التدفقات من العملات الأجنبية، وضبط سعر الصرف، وتحسين التصنيفات الائتمانية لمصر.
ولفت سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن التقارير الدولية الأخيرة خير شاهد، حيث أكد التقرير الأخير لوكالة فيتش، أكد أن مشروع رأس الحكمة، يعزز سيولة النقد الأجنبي بمصر، لتسهيل تعديل سعر الصرف في البلاد.
كما عدّلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى «إيجابية» من «سلبية»، كما أكدت تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند «Caa1».
أضاف أن بيان موديز أكد أن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير «انخفضت بشكل كبير»، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر «الكبيرة جدًا»، المقدمة من حكومة الإمارات على «تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي تتوقعها، وكالة موديز حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026».
وقال سعدة، إن دور الاستثمار الأجنبي المباشر مهم، ليس فقط في توفير العملة الصعبة، لكنه أحد أهم أشكال التدفقات الرأسمالية التي احتلت مكانا كبيرا في التفسيرات النظرية، وانعكس هذا الدور للاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة النمو الاقتصادي، خلق فرص للتوظف، ونقل التكنولوجيا، وزيادة القوة التنافسية.
وأكد أن الدولة تسعى لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر بما يساعد على تحقيق مستهدفات التنمية ورفع معدلات النمو وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% خلال عام 2025.
أشار إلى أن التقارير الحكومية الأخيرة أكدت أن مصر نجحت في جذب صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 8.9 مليار دولار عام 2021- 2022 وبحوالي 10 مليار دولار عام 2023-2022.
وتوزعت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2023-2022، بين قطاعات عدة منها 552 مليون دولار في قطاع العقارات وحوالي 379.5 مليون دولار في قطاع التشييد والبناء ونحو 292 مليون دولار في قطاع السياحة و3.3 مليار دلار في قطاع الصناعات التحويلية.
يذكر أن المهندس مصطفى مدبولي، أعلن أن المطلوب -وفق توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي– أن تتم إجراءات الإفراج في أسرع وقت، مضيفًا أنه سيتابع الأمر في مختلف الموانئ المصرية.
وقال مدبولي -وفق البيان- «في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، فإن ثمة توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها».