«المالية»: الاقتصاد المصري قادر على التعافي.. والحزمة الاجتماعية تكلفت 240 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ أزمة الكهرباء تتعلق بأزمة العملة في توفير المشتقات البترولية لتشغيلها، ولدينا إمكانيات تؤهلنا لتغذية أكثر من دولة دون أن نتاثر، وما نمر به هو تأثر القدرة على الإنتاج ما يجعلنا نسير في خطة تخفيف الأحمال، مضيفا أنّ العمل يسير بصورة جيدة في برنامج الأطروحات، والقطاع الخاص المصري سيكون له دور في الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف معيط، خلال ندوة مستقبل الاقتصاد المصري 2024، في جامعة النيل الأهلية، بحضور الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة وعدد من قيادات الجامعة، أنّ الاقتصاد المصري يستطيع التعافي بمجرد حل مشكلة الدولار، ووجود الاستثمارات خاصة بعد تطوير البنية التحتية بمختلف المحافظات، حيث ويجري العمل حاليا على جذب الكثير من الاستثمارات.
وتابع: «نعمل على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وهو جزء أساسي من الإصلاح، وجذب ثقة المواطنين وثقة قطاع الأعمال»، موضحا أنّ الأزمة الاقتصادية أثرت على المواطنين سلبا، وندرك ذلك وعلينا دور وواجب لتخفيف العبء عن المواطنين، وهو ما يتم دوما في حزم الإجراءات الاقتصادية.
وأوضح أنّ الحزمة السنوية التي أقرها الرئيس تكلفتها 240 مليار جنيه وليس 180 مليار لأن تطبيقها سيكون من مارس بزيادة 4 أشهر على عام الموازنة المالية، لافتا إلى أنّ الرئيس وجّه بزيادة المخصصات للصحة والتعليم بنسب تصل إلى 100%، وهو مدرك أنّ أثر الوضع الاقتصادي بالإيجاب سيكون أفضل، ونحن نعمل لاستعادة التعافي.
وأكد وزير المالية أنّ مصر قادرة على استعادة التعافي والقدرة على إصلاح الوضع المالي وجذب المزيد من الاستثمارات، متابعا: «في الموازنة الجديدة قررنا زيادة ضخ المخصصات المالية للتعليم والصحة والأدوية، وموازنة العام الجديد ستكون الزيادة فقط للتعليم والصحة وبنسب كبيرة».
ولفت إلى أنّ الدولة تهدف إلى تشجيع المواطنين في تلك القطاعات على تقديم أفضل ما لديهم ككونهم أحد القطاعات الكبيرة المؤثرة في المجتمع، ونهدف خلال العام المقبل للسيطرة على التضخم وتخفيض الضريبة التي يتم خصمها من المواطنين.
وأوضح أنّ هناك ارتفاعا في أسعار منتجات القمح بنحو 100%، والدولة تدعم إنتاج 100 مليار رغيف بمعدل 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أنّ العام الماضي وصل دعم المنتجات البترولية إلى 150 مليارا بعد أن كان 18 مليار جنيه.
وأضاف أنّ الدولة استهدفت تعويض الناس عن التضخم، وتكلفة الزيادة حتى الآن غير كافية، مشيرا إلى أنّ فاتورة المعاشات 400 مليار جنيه، والمرتبات تزيد عن 500 مليار جنيه، وعبء الدين سيتجاوز 1100 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.