ممدوح: 3 مبادئ ترتكز عليها توصيات اقتصادية «حقوق الإنسان» بالحوار الوطني

مع انطلاق الجولة الثانية من الحوار الوطني المصري، تُلقي مساهمات اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بظلالها على مسار الحوار.
فمنذ تشكيلها، انخرطت اللجنة الاقتصادية، بقيادة الدكتور محمد ممدوح، في عمل دؤوب لعقد اجتماعات دورية ضمت نخبةً من الخبراء الاقتصاديين وممثلين عن مختلف القطاعات، وذلك لبلورة رؤية شاملة تعزّز الشمولية الاقتصادية وتحسن بيئة الأعمال في مصر.
توصيات اقتصادية حقوق الإنسان للحوار الوطني
أكد الدكتور محمد ممدوح في تصريح خاص ل«الوطن» على أهمية الحوار الوطني كمنصة مثمرة لتبادل الأفكار وتطوير حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، مشدداً على ضرورة مشاركة جميع أطياف المجتمع في رسم خارطة طريق نحو مستقبل اقتصادي مزدهر للجميع.
وأوضح أن توصيات اقتصادية حقوق الإنسان للحوار الوطني في نسخته الثانية جاءت تحت شعار «نحو تنمية شاملة وعادلة للجميع»، وتتركز على 3 محاور رئيسية هي:
تعزيز الشمولية الاقتصادية:
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم: حيث تُؤمن اللجنة بأهمية هذه المشاريع كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني، لذا تسعى لضمان توفير التمويل اللازم من خلال تسهيل إجراءات الحصول على القروض، وخلق بيئة داعمة تُشجع على ريادة الأعمال.
- خلق فرص عمل جديدة: للتغلب على معدلات البطالة المرتفعة، تهدف اللجنة إلى ضمان وجود فرص عمل جديدة من خلال برامج التدريب والتأهيل المهني، وربطها باحتياجات سوق العمل، مع التركيز على تمكين الشباب والنساء من خلال برامج مُخصصة تُساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل.
- تقليل الفجوة بين فئات المجتمع المختلفة: تُؤكّد اللجنة على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أنظمة الضرائب، بما يُقلّل من الفجوة بين الطبقات ويضمن حياةً كريمةً للجميع في ظل جمهورية جديدة تؤمن بحقوق الإنسان وفق المفهوم الشامل.
تحسين بيئة الأعمال:
- تبسيط الإجراءات الإدارية: تُدرك اللجنة أنّ الإجراءات المعقدة تُعيق بدء الأعمال والاستثمار، لذا تهدف إلى تبسيطها وتسهيلها، من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات الحكومية، وخلق بيئة إلكترونية تُتيح للمستثمرين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة.
- محاربة الفساد: يُعدّ الفساد أحد أهمّ العوائق أمام التنمية الاقتصادية، لذا تُؤكّد اللجنة على ضرورة محاربته بكلّ الوسائل، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وتطبيق القانون على الجميع.
وتُقترح اللجنة أيضاً العمل على تفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة الأداء الحكومي كشريك أساسي ورئيسي في عملية الإصلاح والتنمية.
- تطوير البنية التحتية: تُدرك اللجنة أهمية البنية التحتية المتطورة لجذب الاستثمارات وتحسين كفاءة الخدمات العامة، لذا تقترح خططاً لتطويرها وتعزيزها، مع التركيز على مشاريع النقل والطاقة والاتصالات
تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري:
- تحسين التعليم والصحة: تُؤكّد اللجنة على أهمية التعليم والصحة كركائز أساسية للتنمية الاقتصادية، لذا تقترح خططاً لتحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج الدراسية وتوفير بيئة تعليمية مُحفزّة وداعمة لحقوق الإنسان، وتحسين الخدمات الصحية من خلال توسيع نطاق التأمين الصحي وتوفير الخدمات الطبية المُتكاملة للجميع والعمل على تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات.
- دعم البحث العلمي والابتكار: تُؤمن اللجنة بأنّ البحث العلمي والابتكار هما مفتاح التنمية الاقتصادية المستدامة، لذا تقترح زيادة الاستثمارات في هذا المجال، وخلق بيئة تُشجع على الإبداع والابتكار، وتُساعد على تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات تُساهم في تنمية الاقتصاد الوطني بما يدعم سرعة اجتياز الأزمة الاقتصادية الحالية.
- الاهتمام بالتنمية المستدامة وحماية البيئة: تُدرك اللجنة أنّ التنمية الاقتصادية لا تُمكن أن تُتحقّق على حساب البيئة، لذا تُؤكّد على ضرورة الاهتمام بالتنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تعزيز التشريعات والقوانين التي تُحافظ على البيئة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.
واختتم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان حديثه، بتأكيد اللجنة الاقتصادية على أنّ هذه المقترحات تُمثّل خارطة طريق نحو تنمية شاملة وعادلة للجميع، وأنّ الحوار الوطني يُمثّل فرصةً تاريخيةً للنقاش حول هذه المقترحات وتطويرها بما يُخدم مصالح الوطن والمواطنين، كما تُدعو اللجنة جميع أطياف المجتمع للمشاركة في الحوار الوطني وتقديم أفكارهم ومقترحاتهم، إيماناً منها بأنّ التعاون والشراكة هما السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وتُؤكّد اللجنة أيضاً على أنّها ستواصل عملها الدؤوب لبلورة المزيد من الأفكار والمقترحات التي تُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من أجل الوصول لجمهورية جديدة يستحقها كل المصريين دون تمييز.