وزير الإسكان: الدولة حريصة على تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الدولة حريصة على تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق تنمية عمرانية لمصر، مؤكدًا أن وزارة الإسكان والمطورين العقاريين وشركات المقاولات شركاء في تحقيق هذه التنمية.
وأضاف في كلمته خلال أولى مؤتمرات بمبادرة "شراكة التنمية"، أن المرحلة المقبلة تحتاج لتضافر كافة جهود المشاركين في تحقيق عملية التنمية، وذلك في ضوء المشروعات التي تم توقيعها خلال القمة الاقتصادية بنظام الشراكة، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر أمام الوزارة يتمثل في تحويل مذكرات التفاهم التي تم توقيعا لعقود قانونية نهائية تتيح بدء العمل في هذه المشروعات.
وأوضح أن الوزارة طرحت 13 مشروع عقاري خلال القمة الاقتصادية للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وتم توقيع مذكرات تفاهم لنحو 6 مشروعات منها وأهمها تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع "واحة أكتوبر " على مساحة 10 آلاف فدان ، كما تقدمت للوزارة عروض أخرى كثيرة للمنافسة على بعض هذه المشروعات والتي تم إرجاء البت فيها لحين تقييم العروض الفنية والمالية الخاصة بها.
وأكد أن الوزارة حددت 3 شهور لتحويل مذكرات التفاهم لعقود نهائية مرَّ منها نحو شهر وباقي شهرين ، فالوزارة تعمل بجهد على هذا الملف ، ولذي من المقرر أن تستعين خلال إعداد العقود القانونية الخاصة بهذه المشروعات بمكاتب متخصصة تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة والمسئولة داخل الوزارة .
وأشار إلى أن مشكلات قطاعي المقاولات والاستثمار العقاري متراكمة على مدار عقود وتم بالفعل حل جزء من هذه المشكلات ولكن الدولة لا يمكنها مواجهة كل هذه المعوقات مرة واحدة ، على أن يتم التعامل معها بالتريج وبتضافر جهود كافة الأطراف.
وأضاف أن إعداد عقود قانونية تحافظ على حقوق الدولة والمستثمر وغير قابلة للتشكيك أو تحتوي على عوار قانوني هو مهمة ليست بالسهلة والتي تحتاج لوقت طويل، مشيرا إلى أن الدولة والمستثمر ليسوا متنافسين ولكنهم شركاء لتحقيق التنمية.