مصدر: مسودة لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء قيد المراجعة قبل إقرارها

أكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء أوشك على التطبيق قريبًا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، إذ أن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 وصلت إلى لجنة مختصة من وزارة العدل للمراجعة والتأكّد من مطابقتها للقانون الجديد، مبينًا أنَّه بعد الانتهاء منها سيتمّ عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها والبدء في تطبيق قانون التصالح وفتح باب تلقي طلبات التصالح وفق ضوابط القانون.
قانون التصالح الجديد
وأضاف المصدر ل«الوطن»، أنَّ قانون التصالح الجديد يحل مشكلات متنوعة ويقدم تسهيلات للمواطنين ويعالج كل السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 ويتيح الفرصة لكل مخالفات البناء بالتقدم للتصالح، وأيضًا كل الحالات التي تمّ رفض تقنين وضعها بتقديم تظلم مرة أخرى وفق ضوابط القانون.
مدة قانون التصالح
وأشار إلى أنَّ قانون التصالح الجديد استثنائي، إذ أنَّ مدته 3 سنوات فقط لإنهاء مخالفات البناء، لافتًا إلى أنَّ القانون يحل مشكلة اللجان الفنية وينهي أزمة طلبات التصالح التي تمّ تقديمها ولم يبت فيها حتى الآن، كما يتيح الفرصة لكل مخالفات البناء التي تمت قبل إقرار القانون داخل الحيز العمراني بالتصالح وتقنين الوضع.
وأوضح أنَّ الحكومة عازمة على إنهاء المخالفات والقضاء على العشوائيات نهائيًا واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للعمران في المدن والأحياء ومنع التعديات على الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أنَّ طلبات التصالح القديمة ستكون بنفس أسعار جدية التصالح القديمة دون أي زيادة تيسيرًا على المواطنين، كما توجد مرونة في سداد مستحقات التصالح سواء على أقساط أو تخفيضات في حالات السداد الفوري.