برلماني: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء توافق الواقع والتطلعات

أكد النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ ، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وجاء ليحل العقبات التي واجهت ملايين المواطنين أثناء تطبيق القانون الحالي لافتاً في تصريحات صحفية لها اليوم أن التعديلات تقدم تسهيلات وإستثناءات للمواطنين.
مشيراً إلى ان مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
وقال "سالمان" ان التعديلات جاءت موافقة للواقع ووللتطلعات حيث اتاحت التعديلات لتصالح في مخالفات البناء في حالات كانت محظورة في القانون السابق، من بينها التعدي على خط التنظيم والقيود الخاصة بالارتفاعات والبناء خارج الأحوزة العمرانية وغيرها، وأيضا يستثني إجراء المعاينة بالقري وتوابعها متي كانت مساحة المبني لا تزيد عن 200 متر ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي و3 أدوار .

وأضاف " سالمان " ان مشروع القانون منح مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019، ولم يتم البت فيه أو تم رفضه، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر.
ووكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائياً علي تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وقد أجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها.
فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسيرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها بالبت فى طلبات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.