أستاذ قانون دستوري يطالب بإلغاء المادة 68 من مسودة الدستور

أوصت ندوة مركز النيل للإعلام بدمنهور "وضع المرأة فى الدستور"، بإلغاء المادة 68 من الدستور، على أن يُكتفى بالمادة الثانية مع إضافة ما يخص المرأة في مجال الميراث والأحوال الشخصية حسب الشريعة الإسلامية، وضرورة أن تتضمن المناهج الدراسية فى المراحل الأولى للتعليم مادة للعلوم السياسية توضح حقوق المرأة السياسية والاجتماعية.
وقال الدكتور محمد المغازي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر، لا يوجد تقدم لأي أمة إلا إذا بدأت حياتها بدستور جديد ولابد أن نعترف أننا أخطانا عندما دخلنا في حياتنا السياسية والاجتماعية بعد ثورة 25 يناير بغير دستور ثابت ومتفق عليه، ولكن لن نبكي على اللبن المسكوب وها نحن قد وصلنا إلى مرحله مهمة في إنجاز دستور جديد للبلاد.
وأضاف، أن الجمعية التأسيسية أحسنت صنعا عندما عرضت المسودة الأولية على الشعب من خلال المواقع الالكترونية للجمعية ، ليتمكن اكبر عدد ممكن من المواطنين من المشاركة فى وضع الدستور الجديد، الذي من المفروض أن يحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق.
وأشار الى أن عددا مواد الدستور الجديد 231 مادة موزعة على خمسة أبواب، نصيب المرأة في هذه المواد قليل للغاية لا يتناسب وحجم المرأة في المجتمع، لدرجة أنه لا توجد في الدستور مادة تكفل حقوق المرأة بشكل واضح وصريح وتاهت بين ما يسمى بالأحكام والمبادئ، مشيرًا إلى أن الدستور أقر بمساواة المرأة مع الرجل لكن بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مطالبا بتحديد ذلك كى يكون أكثر وضوحا في مجال الميراث والأحوال الشخصية.
وأكد الدكتور المغازي، أن من بين كل 10 سيدات يوجد 8 منهن لديهن مشاكل، كما أن نسبة الأمية هي الأعلى بين النساء ، معلنا أن أكبر فئتين تتعرضان لنقص الحقوق والضعف والاهانة هما المرأة والطفل، وهذا يتعارض مع الإسلام الذي أنزل فى القرآن الكريم سورتين هما النساء ومريم ولا توجد سورة فى القرآن باسم الرجال وهذا نوع من التكريم والتشريف ولدفع مكانة المرأة في الإسلام .