ندوة إعلام دمنهور توصي بإلغاء المادة 68 من الدستور

أوصت ندوة مركز النيل للإعلام بدمنهور، تحت عنوان "وضع المرأة في الدستور"، بإلغاء المادة 68 من الدستور، على أن يكتفى بالمادة الثانية مع إضافة ما يخص المرأة في الميراث، والأحوال الشخصية حسب الشريعة الإسلامية، وضرورة أن تتضمن المناهج الدراسية في المراحل الأولى للتعليم مادة للعلوم السياسية توضح حقوق المرأة السياسية والاجتماعية.
وقال الدكتور محمد المغازي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر، لا يوجد تقدم لأي أمة إلا إذا بدأت حياتها بدستور جديد، ولابد أن نعترف أننا أخطأنا عندما دخلنا حياتنا السياسية والاجتماعية بعد ثورة 25 يناير، بغير دستور ثابت ومتفق عليه، ولكن لن نبكي على اللبن المسكوب، وها نحن قد وصلنا إلى مرحلة مهمة في إنجاز دستور جديد للبلاد.
وأضاف المغازي، أن الجمعية التأسيسية أحسنت صنعا عندما عرضت المسودة الأولية على الشعب، من خلال المواقع الإلكترونية للجمعية، ليتمكن أكبر عدد ممكن من المواطنين من المشاركة في وضع الدستور الجديد، الذي من المفروض أن يحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق.
وأشار المغازي، إلى أن نصيب المرأة في مواد الدستور، قليل للغاية ولا يتناسب وحجمها في المجتمع، لدرجة أنه لا توجد في الدستور مادة تكفل حقوق المرأة بشكل واضح وصريح، وتاهت بين ما يسمى بالأحكام والمبادئ، مشيرا إلى أن الدستور أقر بمساواة المرأة مع الرجل، لكن بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مطالبا بتحديد ذلك لكي يكون أكثر وضوحا في مجال الميراث والأحوال الشخصية .
وأكد الدكتور المغازي، أن من بين كل 10 سيدات يوجد 8 منهن لديهن مشاكل، كما أن نسبة الأمية هي الأعلى بين النساء، معلنا أن أكبر فئتين تتعرضان لنقص الحقوق والضعف والإهانة هما المرأة والطفل، وهذا يتعارض مع الإسلام الذي أنزل في القرآن الكريم سورتين هما النساء ومريم، ولا توجد سورة في القرآن باسم الرجال، وهذا نوع من التكريم والتشريف، ولدفع مكانة المرأة في الإسلام.