السودانيون يصوتون في انتخابات تتجه نحو تمديد حكم عمر البشير

توجه السودانيون، اليوم، إلى مراكز الاقتراع لاختيار مرشحيهم في الانتخابات العامة التي تستمر 3 أيام، ومن المتوقع أن تنتهي بولاية جديدة للرئيس عمر البشير، مدتها خمس سنوات إضافية، في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة.
وفتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين عند الساعة الثامنة (الخامسة بتوقيت جرينتش)، ويختار السودانيون رئيسهم ونوابهم في تلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
في الساعة العاشرة، شارك الرئيس البشير ترافقه إحدى زوجاته، في عملية الاقتراع في مدرسة سان فرنسيس الابتدائية في حي المطار بالخرطوم، ورافقه المصورون إلى داخل مركز الاقتراع، فيما انتظر الصحافيون الذين تخطى عددهم الناخبين الموجودين في الخارج.
ودخل البشير، مبتسما وهو يلوح بيده، مرددا عبارة "السلام عليكم" للناخبين، وغالبيتهم من القوات الأمنية، الشرطة والجيش، الذين يصوتون في المركز ذاته.
وينافس 15 مرشحا ليسوا معروفين في الساحة السياسية الرئيس الحالي عمر البشير، الذي يطمح لولاية رئاسية جديدة بعد 26 عامًا في الحكم، ومن المتوقع أن يفوز فيها بسهولة.
وتنظم الانتخابات، على ثلاثة أيام وتشمل إضافة إلى انتخاب الرئيس لولاية من خمس سنوات، اختيار 354 عضوا في البرلمان وأعضاء مجالس الولايات، ويتوقع صدور النتائج نهاية أبريل، ومن المتوقع أيضا، أن يفوز حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالانتخابات التشريعية.
وبدت الشوارع هادئة في العاصمة، إذ أعلنت الحكومة السودانية في وقت متأخر من مساء أمس، اليوم الأول من الانتخابات عطلة رسمية.
وفي منطقة الديم الشعبية في الخرطوم، نصب مندوبو المرشحين خيامهم خارج مركز الاقتراع بانتظار وصول الناخبين، وجلس الموظفون المعنيون في مواقعهم فيما انتشر بعض رجال الشرطة، كما يوجد في المركز أربعة مراقبين محليين.
ووصل عدد محدود من الناخبين خلال الساعات الأولى لعملية الاقتراع، وقال الناخب عبدالله محمد علي (25 عاما) وهو يستعد للتصويت، "حضرت إلى هنا لأن الانتخابات حق لاختيار من يحكمني"، مضيفًا "سبق وأن شاركت في انتخابات العام 2010".
من جهتها، قالت شامة أحمد السيد (51 عاما)، "حضرت للتصويت لأن هذا حق دستوري للمواطن"، لكن عشية الانتخابات بدا العديد من سكان الخرطوم أقل حماسة، وبحسب قول متوكل أبي بكر (43 عاما)، فإن الجميع يعلم نتائج تلك الانتخابات مسبقا.
وهذه الانتخابات التعددية الثانية في السودان، منذ سيطرة البشير على الحكم في العام 1989، ونفذ البشير انقلابا عسكريا بدعم من الإسلاميين ليطيح بحكومة منتخبة ديموقراطيا.
وفاز البشير في العام 2010 بالانتخابات الرئاسية، التي قاطعتها أحزاب المعارضة ولاحقتها الانتقادات بعدم احترام المعايير الدولية،وفي ظل حكم البشير، شهد الاقتصاد السوداني تراجعا ملحوظا خصوصا بعدما فقد نحو 75% من احتياطاته النفطية مع انفصال جنوب السودان في العام 2011.
إلى ذلك، تستمر النزاعات في منطقة دارفور (غرب) منذ 2003 وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق منذ العام 2011.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق البشير في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأخرى في العام 2010 بتهمة ارتكاب إبادة.
وبحسب الأمم المتحدة، قتل 300 ألف شخص على الأقل في المعارك في دارفور، وتعهد متمردون بتعطيل العملية الانتخابية في المناطق الثلاث التي تشهد نزاعات.
وبرغم تأكيد مسؤولين أن المتمردين لن يعطلوا الانتخابات في مراكز الاقتراع البالغ عددها 7100 في كافة أنحاء البلاد، إلا أن العملية الانتخابية لن تنظم في إحدى دوائر دارفور وفي سبع دوائر في جنوب كردفان وذلك لأسباب أمنية.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان البشير بقمع المعارضة عبر حملة تنال من الإعلام والمجتمع المدني.
وانتقد الاتحاد الأوروبي الانتخابات السودانية، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الخميس الماضي، إنه لا يمكن للانتخابات المقبلة أن تعطي نتائج ذات مصداقية وقانونية في كل أنحاء البلاد بعض المجموعات مستبعدة والحقوق المدنية والسياسية منتهكة.
من جهتها، حذرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا من غياب أجواء تساعد على إجراء انتخابات نزيهة وتشاركية، أما أحزاب المعارضة فدعت الناخبين إلى عدم المشاركة في التصويت، معتبرة أن الأوضاع في البلاد لا تسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وتم إطلاق سراح المعارضين فاروق أبوعيسى، وأمين مكي مدني، الخميس بعدما، تم اعتقالهما على إثر توقيعهما وثيقة "نداء السودان" في ديسمبر. وهي خطوة الهدف منها تخفيف الضغوط الدولية عن السلطات السودانية، وفق ما رأى محاميهما.
وبعد سنوات من الانقسامات، تحالفت المجموعات المعارضة في السودان في ديسمبر لتقدم نفسها موحدة ضد البشير، وأطلق على هذا التحالف اسم "نداء السودان"، ويقود التحالف حزب الأمة أبرز أحزاب المعارضة وأقدمها.
ووافق "نداء السودان"، على عقد محادثات مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في "أديس أبابا" في نهاية مارس لتنظيم حوار وطني، إلا أن الحزب الحاكم أطاح بالاجتماع على اعتبار أنه من الممكن عقد المحادثات بعد الانتخابات.
واتهمت منظمات حقوق الإنسان، الأجهزة الأمنية بقمع المعارضة قبل الانتخابات.
وفي مدينة بور سودان (شرق)، فرقت الشرطة الأحد تظاهرة صغيرة معارضة للانتخابات، وفق ما نقل شهود عيان.
إلى ذلك، تظاهر نازحون في مخيم كلمة في ولاية جنوب دارفور ضد الانتخابات في مقر بعثة حفظ السلام المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد)، أما الحكومة فوصفت على لسان إبراهيم غندور مساعد الرئيس السوداني، تلك الانتخابات ب"التاريخية".
ويتنافس 44 حزبا في انتخابات البرلمان وأعضاء مجلس الولايات في بلاد يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، وفق المفوضية القومية السودانية للانتخابات.
ويراقب العملية الانتخابية 15 منظمة دولية من بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، بحسب المفوضية.
ونظريا من الممكن أن تجري جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، في حال لم يحرز أي من المرشحين على غالبية الأصوات في الدورة الأولى.