انتخابات السودان تتجه نحو تمديد حكم البشير في ظل مقاطعة المعارضة

ا ف ب
تجري بداية من الاثنين انتخابات عامة في السودان يتوقع ان تنتهي بتمديد فترة ولاية الرئيس عمر البشير لتتخطى 26 عاما في الحكم في بلد يواجه اقتصادا متداعيا ونزاعات تمتد من دارفور الى الحدود مع دولة جنوب السودان.
وينافس البشير 15 مرشحا غير معروفين نسبيا في الساحة السياسية السودانية في هذه الانتخابات التي تستمر ثلاثة ايام بدءا من يوم الاثنين المقبل، فيما تقاطع احزاب المعارضة الاساسية هذا الاقتراع.
وتتهم منظمات حقوق الانسان البشير (71 عاما) بقمع المعارضة عبر حملة تنال من الاعلام والمجتمع المدني.
ولا تنعكس الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على شوارع العاصمة الخرطوم، بالرغم من قول المسؤولين ان 44 حزبا يشارك فيها. وتنتشر صور البشير على اللوحات الاعلامية الضخمة على طول الشوارع الرئيسية فيما يرتفع عدد محدود من اللافتات الخاصة بالمرشحين الآخرين في كافة انحاء المدينة.
ويقول المحلل خالد التيجاني، وهو احد اعضاء مجلس التحرير في صحيفة ايلاف السودانية، ان "غالبية احزاب المعارضة تقاطع الانتخابات، فحزب المؤتمر الوطني (الحاكم) هو وحده المنافس الفعلي في هذه الانتخابات، لذلك لا يمكن توقع اي مفاجآت".
واستلم البشير الحكم بعد انقلاب عسكري بدعم من الاسلاميين في العام 1989، وهو آخر الانقلابات العسكرية التي شهدها السودان بعد استقلاله من الحكم البريطاني المصري المشترك في العام 1956.
وبعد 22 عاما من الحرب الاهلية، شهد البشير على تقسيم البلاد بعد الاعلان عن استقلال دولة جنوب السودان في العام 2011، ولا يزال حتى اليوم يواجه اضطرابات على جبهات عدة.
واندلعت حركة تمرد في دارفور في غرب البلاد في العام 2003 حيث اشتكى المتمردون من تهميش منطقتهم على خلفيات اثنية. واسفر هذا النزاع عن مقتل حوالى 300 الف شخص.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
الى ذلك، برزت حركة تمرد اخرى في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق بقيادة الحليف الاسبق للمتمردين في جنوب السودان، وهو الجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال، الذي تعهد بمنع عملية الاقتراع في المنطقتين المذكورتين.
وبرغم تأكيد مسؤولين على ان المتمردين لن يعطلوا الانتخابات، الا ان عملية الاقتراع لن تنظم في احدى دوائر دارفور وفي سبع دوائر في جنوب كردفان وذلك لاسباب امنية.
وبالرغم من التهديدات المستمرة بتعطيل الانتخابات، تعهد البشير خلال جولته الانتخابية يوم الجمعة الماضي امام مناصريه في مدينة الابيض عاصمة ولاية شمال كردفان (وسط) ان "الفترة الرئاسية القادمة ستكون للسودان استقرارا امنيا وسياسيا واقتصاديا".
وفي حين قدم وعودا سياسية محدودة، تعهد البشير بتعزيز اقتصاد السودان المتداعي الذي عانى لسنوات طويلة من عزلة دولية.
وفرضت الولايات المتحدة حصارا تجاريا على السودان في العام 1997 على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الانسان، فضلا عن عقوبات اقتصادية بسبب ايواء السودان لزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن لمدة خمس سنوات في بداية التسعينات.
وفقدت البلاد ايضا اكثر من 75 في المئة من احتياطاتها النفطية بعد استقلال جنوب السودان.
وقبل اسابيع قليلة على الانتخابات، وافق السودان الشهر الماضي على الانضمام الى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.
وهي خطوة يقول التيجاني ان الهدف منها قد يكون تعزيز الاقتصاد.
ويوضح التيجاني ان التحالف العسكري في اليمن "قد يساهم في انفراج الوضع الاقتصادي في السودان الذي قد يكون يتوقع حصوله على بعض المساعدة من السعودية".
وبعد سنوات من الانقسامات، تحالفت المجموعات المعارضة في السودان في ديسمبر لتقدم نفسها موحدة ضد البشير، واطلق على هذا التحالف اسم "نداء السودان".
ويقود التحالف حزب الامة، ابرز احزاب المعارضة واقدمها. ووافق "نداء السودان" على عقد محادثات مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في اديس ابابا في نهايةمارس لتنظيم حوار وطني. الا ان الحزب الحاكم اطاح بالاجتماع على اعتبار انه من الممكن عقد المحادثات بعد الانتخابات.
وفي كانون ديسمبر اعتقلت السلطات المعارضين فاروق ابو عيسى وامين مكي مدني بعد توقيعهما على وثيقة "نداء السودان". واعتبر المدعي ياسر احمد محمد اثناء المحاكمة ان "الوثيقة دعت لإسقاط النظام باستخدام كافة الوسائل بما فيها العمل العسكري والانتفاضة الشعبية وهذا عمل إرهابي بإثارة الحرب والكراهية ضد الدولة".
وتم اطلاق سراح المعارضين اليوم الخميس، حسب ما اعلن محاميهما. وقال المحامي محمد الزين فاروق "قيل لهما في السجن: انتما حران عودا الى منزليكما"، من دون ان يقدم تفاصيل اضافية.
واستهدفت الاجهزة الامنية ايضا وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني، اذ صادر عناصرها في شباط/فبراير النسخ الورقية ل14 صحيفة يومية في يوم واحد ومن دون تقديم تفسيرات، وذلك في اكبر حملة ضد الاعلام منذ سنوات.
وتقول المعارضة انه لم يُترك لها اي خيار سوى عدم المشاركة في الانتخابات.
وفي هذا الصدد، تقول مريم المهدي، نائبة رئيس حزب الامة، "نعتقد ان المخرج الوحيد امامنا هو مقاطعة الانتخابات"، مضيفة "نعتمد على المقاومة المدنية والمسار المدني لتحدي النظام".
ونظريا من الممكن ان تجري جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في حال لم يحرز اي من المرشحين على غالبية الاصوات في الدورة الاولى.
وبحسب مسؤولين، فانه سيتم الاعلان عن النتائج النهائية في اواخر ابريل.
واعلن الاتحاد الاوروبي الجمعة انه لا يؤيد تنظيم الانتخابات الاسبوع المقبل في السودان.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فريديريكا موغيريني في بيان انه "تم الالتفاف على الحوار، وبعض المجموعات استبعدت كما انتهكت الحقوق المدنية والسياسية".
واضافت انه في هذا السياق فان "الانتخابات المقبلة لا يمكن ان توصل الى نتائج ذات مصداقية وشرعية في كافة انحاء البلاد".