«حماية المستهلك» يحدد إجراءات إعادة تحقيق الانضباط والتوازن في الأسواق

أجرى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، زيارة مُفاجئة لفرعي الجهاز بمحافظتي بني سويف والفيوم، اليوم، إذ تفقد مقار الجهاز واطمأن على سير المنظومة والخدمات المُقدمة للمواطنين بالفرعين، في إطار المٌتابعة الميدانية للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن السبع سلع الإستراتيجية وآلية تنفيذ هذه القرارات في الفترة الحالية.
جهاز حماية المستهلك
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أهمية دور الجهاز في التواجد بالأسواق لإحكام الرقابة المُنضبطة، وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين، وأن هناك توجيهات واضحة ومُحددة من رئيس مجلس الوزراء، وهي ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة، الصادرة بشأن ضبط الأسواق وإعتبار السلع الآتية هي سلع إستراتيجية «زيت الخليط- الفول- الأرز- اللبن- السكر- المكرونة- الجبن الأبيض»، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية، فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك، ومن ثم تكون أي مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء، يُقابلها عقوبات، وسيجري اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما وجه رئيس الجهاز خلال الاجتماع، بضرورة التنسيق مع اللجنة المُشكلة بكل محافظة، التي تضم في عضويتها «جهاز حماية المستهلك»، مع التنسيق أيضا مع اللجنة المُشكلة بالإدارة التموينية داخل المحافظة، التي من اختصاصاتها ما يلي:
الحد الأقصي لسعر البيع النهائي للمُستهلك
- متابعة التزام الشركات والمنشآت المُنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والمموردة للمنتجات والسلع، بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمُستهلك، على مجموعة السلع السبعة.
- مُتابعة التزام نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي، بوضع سعر بيع المستهلك على «الأرفف»، تحت كل منتج أو سلعة من المنتجات السابق المُشار إليها في القرار.
- اتخاذ اللازم تجاه حجب المنتجات أو إخفائها أو الامتناع عن بيعها، أو عدم طرحها للبيع أو بيعها بسعر يزيد على الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.
- موافاة لجنة المحافظة بتقرير أسبوعي بالمخالفات التي تم ضبطها، والإجراءات المُتخذة ضد الشركات والمنشآت، ونقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي.
- التأكد من وجود قائمة أسعار للمنتجات والسلع المشار إليها لدى محال البقالة، وكل المنافذ الصغيرة المٌتعاملة على هذه المنتجات أو السلع.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023، الخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق، في ظل آليات السوق المُنضبطة.
وأشار إلى أن الهدف، تأكيد أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة، والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية، لافتا إلى أن الحكومة لا تحدد أسعار هذه السلع، بل الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة، واعتبارها سلع إستراتيجية، بمعنى أنها يُحظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخرى، مع تكليف مأموري الضبط القضائي، بالمُتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق.
وكلف «السجيني» مأموري الضبط، باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك، من خلال الرقابة الواعية، وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الإستراتيجية السبعة، والالتزام بوضع الإعلان عن السعر لكل السلع بجميع نقاط البيع.
وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين، بضرورة الإبلاغ الفورى عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا.