"تيار الاستقلال" يحذر من الالتفاف حول جلسات الحوار المجتمعي

حذر تيار الاستقلال لجنة تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية، من أيّ التفاف حول مطالب الأغلبية من الأحزاب، والقوى السياسية، التي شاركت في جلسات الحوار المجتمعي الثلاثة، والتي انعقدت برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء في مقدمتهم المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.
وقال "الفضالي"، في بيان له، إن الرأي العام المصري بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية تابع جلسات الحوار المجتمعي، وتأكد أن هناك حرصًا من الحكومة على إجراء انتخابات مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، وأن أغلبية المشاركين في جلسات الحوار المجتمعي طالبوا في المناقشات بضرورة أن تلتزم لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية بتنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على المقاعد الفردية، وأنه يجب زيادة المقاعد الفردية ل 20 مقعدًا حتى تتفق المقاعد الفردية مع ما جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن ضرورة علاج العوار الدستوري في المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، وذلك يتطلب إعطاء الحق لمزدوجي الجنسية الحق في الترشح لانتخابات مجلس النواب.
وأضاف "الفضالي"، أن تيار الاستقلال يرى ضرورة الحفاظ على الأمن القومي المصري بشأن هذا الملف مع مناشدة المصريين من مزدوجي الجنسية بالتنازل عن الجنسية الأجنبية طالما يريدون خوض انتخابات مجلس النواب.
وأكد "الفضالي" أن تيار الاستقلال لا يمانع من حيث المبدأ من الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على قوانين الانتخابات البرلمانية، لضمان تحصين مجلس النواب الجديد، وحتى لا يتعرض للحل، ولكن هناك شروط لتيار الاستقلال في مقدمتها مشاركة المحكمة الدستورية العليا برأيها في هذا الملف، إضافة إلى التأكد التام من دستورية الرقابة السابقة، وعدم تعارضه مع الدستور، خاصة أن هناك عددًا من كبار فقهاء القانون الدستوري أكدوا أن إقرار مبدأ الرقابة الدستورية السابقة على قانون الانتخابات يتعارض مع الدستور.