ردود فعل غاضبة ضد تصريحات مرسى عن «تسجيلات أعداء الثورة»

«زكى»: ما ذكره يشوه القوى السياسية.. و«شيحة»: النظام الحالى امتداد ل«مبارك».. وعطية: الرئيس لا يعبر عن الثورة

أثارت تصريحات الرئيس محمد مرسى، أمس الأول، خلال زيارته لمحافظة أسيوط، التى أكد فيها امتلاكه تسجيلات لمن وقف مع ثورة 25 يناير ومن بكى على المجرم السابق، ردود فعل غاضبة بين عدد من الأحزاب السياسية والحركات الثورية، واعتبروها تهدف للوقيعة بين القوى السياسية وتشويها، وأنه لا يعبر عن الثورة.
وقال الدكتور نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن حديث الرئيس بمثابة محاولة للوقيعة بين القوى السياسية، و«إذا كان يمتلك تسجيلات، فعليه أن يعطيها للإعلام التابع له حتى نعرف من يقصدهم»، واعتبرها محاولة للتشويش على كل القوى السياسية، ليقف الرئيس حينها موقف المدعى العام.
وأضاف أن كلام «مرسى» ضد القانون والديمقراطية، وعليه أن يترفع عن ذلك، وتابع: «الإخوان هم من عقدوا صفقات مع النظام السابق، واعترف بذلك محمد حبيب، نائب المرشد، حين تحدث عن ترتيبات قيادات إخوانية مع جهاز أمن الدولة فى انتخابات برلمان 2005، بل كانوا على استعداد لدعم نجل مبارك رئيساً للبلاد مقابل حصولهم على شرعية سياسية».
وقال الدكتور عبدالله المغازى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد وأستاذ القانون الدستورى، إن ما صرح به الرئيس يعاقب عليه من الناحية القانونية حتى لو كان محتوى التسجيل صحيحاً، موضحاً أن القانون يعاقب بالحبس كل من يستخدم تسجيلات دون إذن النيابة وبالتالى فإن الدكتور مرسى فى حال استخدامه هذه التسجيلات يكون معرضاً للعزل أو السجن لارتكابه جريمة تعد انتهاكاً خطيراً للحقوق الدستورية.
وأوضح المغازى أن أى تسجيلات لا بد أن تكون بإذن من النيابة أو أن يكون قد أوصى بها قاضى التحقيق، وذلك بعد تحريات جادة بأن الشخص يرتكب جريمة ما عندئذ تعطى النيابة إذناً بالتنصت على المكالمات لشكها بارتكاب جريمة ما.
وأشار المغازى إلى أن تصريحات الدكتور مرسى تتعارض مع دعوته ودعوة حزب الحرية والعدالة للم الشمل؛ لأن هذه التصريحات تدعو للانقسام بين الفصائل المختلفة، وتمثل نوعاً من الإكراه المعنوى للمعارضة لأنها تقوم على زرع بذور الشك بين الجميع، وتعمل على إقامة جهاز مخابرات لدولة داخل الدولة، وتتنافى مع أخلاقيات الإسلام التى من المفترض أنه ينادى بها من قبل الرئيس مرسى وحزبه، حيث قال «المولى» عز وجل: «ولا تجسسوا».
وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تصريحات «مرسى» تؤكد أن النظام الحالى هو امتداد طبيعى للنظام القديم، مضيفاً: «ليس من حق أى جهة أو مؤسسة أن تسجل لمسئولين أو مواطنين عاديين، وهذا إجرام سياسى وإعادة إنتاج لعصر ما قبل 25 يناير».
وأضاف أن الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، قال من قبل إن مكالمات الرئاسة جرى تسجيلها أثناء أزمة النائب العام» متابعاً: «المصريون تحرروا من الخوف بثورة يناير، وهم يحاولون إعادة الخوف مرة أخرى واستنساخ نظام قمعى متسلط». وأوضح أن مصر تحتاج لمصالحة وطنية، لكن للأسف الرئيس لا يقف على الحياد، فهو يمتلك صلاحيات الملك مينا، وما زال يتعامل كمعارض لصالح فصيل معين.
وقال محمد عطية، منسق عام ائتلاف «ثوار مصر»، إن تصريحات مرسى بشأن التسجيلات خير دليل على أنه «لا يعبر عن الثورة، فالتاريخ لا يسقط من ذاكرته أنه هو وجماعته الإخوان المسلمين أول من سارعوا بالجلوس مع اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق للتفاوض حول بقاء مبارك، وتناسوا دماء الشهداء التى سقطت فى ميدان التحرير»، وأوضح أن قيادات الجماعة سارعت بالخروج لوسائل الإعلام وقتها للتأثير على الرأى العام بأن «سليمان» ضامن لتحقيق مطالب الثورة.
وأوضح، أنه إذا قرر مرسى الكشف عن التسجيلات التى يمتلكها، فهذا سيدفعنا للتأكد من تصريحات العريان التى أطلقها قبل أسابيع بأن مؤسسة الرئاسة تسجل المحادثات الهاتفية للرموز السياسية.