قانونيون وخبراء يشنون هجوما على العريان لتصريحه بأن الرئيس سجل مكالمة للنائب العام.. زهران: كلامه مجرد لغط فى القانون.. واليزل: من حق النائب العام مقاضاة مرسى إذا سجل حديثه الهاتفى بدون إذنه

أثار تصريح عصام العريان، القيادى البارز، بجماعة الإخوان، "بأن اعتراف النائب العام، عبد المجيد محمود، بقبول منصب سفير الفاتيكان، مسجل على تليفونات الرئاسة بصوته"، أغضب قانونيين وخبراء أمن، حيث أجمعوا على أن قيام الرئاسة بتسجيل المكالمات، بدون إذن قضائى، يعد جريمة، يحاسب عليها القانون، كما اعتبروا تصريح العريان، مجرد لغط فى القانون.
وكان عصام العريان، قد أكد فى أحد البرامج التليفزيونية، "أنه يحق لرئيس الجمهورية، تسجيل المكالمات، دون إذن قضائى، حفاظاً منه على وعود الرؤساء، وحفظ الوثائق لمصر، وأن هذا الأمر، لا يخالف القانون".
المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، أكد أنه لا يجوز تسجيل، أى مكالمات هاتفية، لأى مواطن سواء موظف عام، أو غيره بدون إذن من القاضى، وليست النيابة العامة، لأن ذلك الأمر له من الأهمية الخاصة، لتعلقه بحرمة الحياة الشخصية، حيث إنه فى حال تسجيل المكالمات، تعرض النيابة العامة الأوراق على القاضى الجزئى، الذى يصدر أمره بتسجيل المكالمات، إذا كان هناك جريمة، تستدعى ذلك الأمر.
وأضاف، أن تسجيل المكالمات الهاتفية، بدون اتخاذ تلك الإجراءات، يضع مرتكب الواقعة، تحت طائلة قانون العقوبات، لارتكابه جريمة "استراق السمع"، مشددا على أن النائب العام، إذا أمسك بتلك التسجيلات، التى صرح بها العريان، فمن حقه حينها اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد رئيس الجمهورية، مشيرا، إلى أنه لا يوجد أى دليل على صحة حديث عصام العريان، واصفا، حديثه بأنه " مجرد لغط وفتى فى القانون"، حيث إنه من غير القانونى تسجيل المكالمات الهاتفية، بدون إذن قضائى، كما ادعى العريان.
بينما أشار المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن الجهات السيادية، ومن بينها رئاسة الجمهورية، ووزارتى الداخلية والخارجية، يتم فيها تسجيل المكالمات الهاتفية، بشكل تلقائى، ولكن يتم استخدام، تلك المكالمات من الناحية المعلوماتية فقط، ولكن إذا تم استخدام تلك المكالمات، فى اتخاذ إجراء قانونى، أو خرجت للعلن، فهنا يتم وضع تلك الجهات، تحت طائلة القانون، حيث إنه لا يصح اتخاذ إجراء قضائى، بناء على إجراء باطل.
وأوضح "كشك"، أنه لا بد من وجود أمر قضائى، بناء على طلب سلطات التحقيق.
لتسجيل المكالمات الهاتفية وإلا تصبح جريمة، حيث أن القانون، قد أعطى حماية خاصة للمكالمات الهاتفية، وتسجيلها.
و فى ذات السياق، أكد اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الإستراتيجى، أن من حق النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، مقاضاة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى حالة تسجيل الأخير لمكالمة هاتفية، بينهما، بدون أذنه.
وأوضح "اليزل"، أن تسجيل المكالمات الهاتفية، لا يتم إلا باستخراج تصريح من النيابة العامة، بناء على طلب جهة أمنية أو قضائية، مسبب بالأسباب التى:
تطلب فيها تلك الجهة الأذن بالتسجيل، مؤكدا أنه لا يحق لأى جهة كانت، حتى رئاسة الجمهورية فى تسجيل مكالمات، أو أحاديث بدون أذن صاحبها أو أذن النيابة العامة، مشيرا، إلى أن بعض البنوك والخدمات الائتمانية، تسجل الأحاديث التليفونية، ولكن بعد الرجوع لأصحاب المكالمات، وإخبارهم بذلك الأمر.
وعن حق النائب العام، فى اتخاذ إجراء قانونى، ضد رئيس الجمهورية، فى حال صحة ما أدلى به، "العريان"، بشأن تسجيل مكالمته، التى يقبل فيها منصب سفير الفاتيكان، شدد اليزل، على أنه يحق لمن تم الاعتداء على حريته الشخصية، بتسجيل مكالماته، دون علمه ودون إجراء قانونى، للرجوع إلى الشخص، أو الجهة، التى قامت بذلك الأمر أمام الجهات القضائية "النيابة "، لمساءلة هذا الشخص أو تلك الجهة، عما ارتكبه، من مخالفة للقانون.