ردود فعل ساخنة حول تصريحات الرئيس عن تسجيلات معارضى الثورة.. إسحق: أتحدى لو كان الإخوان خرجوا من قبل وقالوا "يسقط مبارك".. أبو العلا: لو مرسى رئيسا للجميع لطالبنا بالتكاتف.. فرحات: التسجيل مجرم قانونا

أثارت تصريحات د. محمد مرسى، رئيس الجمهورية، خلال زيارته لمحافظة أسيوط اليوم، الجمعة، والتى أشار فيها إلى وجود تسجيلات كثيرة لمن وقف مع الثورة، ومن وقف ضدها، ومن بكى على المجرم السابق، قاصدا الرئيس المخلوع، وقوله بأن البعض ممن وقف ضد الثورة يتحدث الآن باسم الثورة، والثورة منه بريئة، ردود فعل واسعة بين السياسيين والخبراء، خاصة بعدما فجر د. عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أزمة تسجيلات الرئاسة لمكالمات النائب العام.
وقال جورج إسحاق، العضو المؤسس بحزب الدستور، إن الرئيس محمد مرسى عليه أن يوضح لنا وثائقه بدلا من الاتهامات التى يقولها ويصنف فيها من عارض الثورة ومن وقف إلى جوارها، ومن بكى على المخلوع حينها، مناشدا الرئيس محمد مرسى أن يلتفت لعمله ولمشاكل البلد.
وقال إسحاق، فى تصريحات ل"اليوم السابع": "أتحدى لو أن الإخوان خرجوا فى مظاهرة واحدة قبل الثورة وقالوا يسقط حسنى مبارك.
وتابع إسحاق: "الوقت ليس لتبادل الاتهامات ولكن الوقت للعمل وهناك كثير من المشكلات التى تحتاج إلى علاج وعلينا جميعا أن نتكاتف ونبدأ بالفعل فى حلها".
من جانبه، طالب د. أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الرئيس مرسى بالكشف عن الأسماء التى أعلن أن لديه تسجيلات خاصة بها ولديه معلومات عن دورها خلال الثورة.
وقال أبو العلا: لو كان من حق الرئيس أن يعرف هذه التسجيلات فمن حق الشعب عليه أن يخرج ويقول لنا الحقيقة، وإلا فلا يلقى بالاتهامات جزافا.
وأشار أبو العلا إلى أن الرئيس مرسى عليه أن يبدأ جديا فى العمل على حل المشكلات والنزاعات لا لتصنيف المصريين إلى فلول وثوار، ففى النهاية الكل مصرى وله واجبات وعليه حقوق، وإذا كان يريد العدالة الاجتماعية بالفعل فليحض الجميع على التكاتف والمصلحة الوطنية.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، وعضو مجلس الشعب السابق، إن تسجيلات الجلسات والمكالمات الخاصة غير المتاحة للعامة إذا تمت بغير إذن من القاضى يعاقب عليها قانونا، أيا كان من قام بالتسجيل سواء رئاسة الجمهورية أو غيرها، مشيرا إلى النص القانونى الذى ينص على ذلك أدخل فى قانون العقوبات فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
وأضاف "فرحات" أن عقوبة تسجيل المكالمات الخاصة تصل إلى الحبس فى قانون العقوبات، مؤكدا أن الجلسات والاجتماعات العامة المفتوح للجمهور تسجيلها مباح قانونا على أساس أنها تفتقد لعنصر الخصوصية.
فيما أوضح المهندس باسل عادل، عضو مجلس الشعب السابق، أنه توجد حالة من فوضى التسجيلات والتعدى على الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، وذلك مجرم قانونا، لأنه لا يجوز تسجيل المكالمات والجلسات الخاصة دون إذن من النيابة، مطالبا بتقنين هذه المسألة.
وحذر "عادل" من خطورة ما ذكره د. عصام عريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، حول تسجيلات الرئاسة لمكالمات الرئيس محمد مرسى مع النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، وما قد يترتب عليه من تكرار هذه الوقائع مع الخصوم السياسيين، وهو الأمر الذى حذر منه العديد من الخبراء السياسيين والقوى الوطنية، قائلا: نحن ضد أى اعتداء على الحياة الخاصة وحرمتها.
وأشار إلى أنه إذا لجأت مؤسسة الرئاسة أو جماعة الإخوان المسلمين إلى اختراق حرمة الحياة الخاصة للشخصيات السياسية المختلفة والمعارضة لها فإن ذلك يعد إهدارا لدولة القانون.
موضوعات متعلقة..
مرسى: لدينا تسجيلات تكشف من وقف مع الثورة ومن كان ضدها