تعجب الدكتور عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، ومستشار رئيس الجمهورية، من الانتقادات التي وجهت لمؤسسة الرئاسة على خلفية ما نسب له من تصريحات قال فيها إن «الرئاسة» تتنصّت على مكالمات وتقوم بتسجيلها. وعقد «العريان» مقارنة في حسابه الشخصي على «تويتر»، صباح السبت، بين «جمهورية جمال عبد الناصر»، و«جمهورية الثورة» قائلًا:« إذا كانت جمهورية 52 باعتراف ناصري(عماد الدين حسين) تسجل تجسسا على الجميع.. يُصبح حراما على جمهورية الثورة أن تسجل لتوثيق القرارات الشفوية.عجبى!». وقال «العريان» في تدوينة سابقة: «إلى الكذابين الذين يتنفسون كذبًا لم أقل إن الرئاسة تتنصّت على مكالمات النائب العام، بل طالبتها بتوثيق كل مكالماتها الرسمية التي يصدر عنها قرارات». وأضاف «العريان»: «سجنني مبارك ونائبه العام وبعض قضاته لمدة 10 شهور دفاعًا عن استقلال القضاء، أدخلوني من قضية إلى قضية. يحتمي البعض بالحصانة القضائية خوفًا على مصيره». وفتح المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، تحقيقًا فيما قاله عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بشأن قيام رئاسة الجمهورية بتسجيل المكالمات واللقاءات المتعلقة بالرئاسة لاعتبارات أمنية. وفي إطار هذا التحقيق، أرسل النائب العام، خطابًا إلى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية طلب فيه موافاته ما إذا كان «العريان» يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بإجراء هذه التسجيلات من عدمه، بحسب بيان وزعه على الصحفيين، الخميس. وطلب النائب العام من رئيس الديوان موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، مؤكدًا أن قانون العقوبات يُجرم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذا تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة، ويكون بمناسبة ارتكاب جريمة، كما أنه لم يرد بنص قانون العقوبات أي استثناء لأي جهة أو شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم إذا ثبت قيامها بتسجيل المكالمات دون إذن قضائي. وفي إطار ذلك، نفت رئاسة الجمهورية، الخميس، قيامها بتسجيل الاتصالات الهاتفية التي تتم بينها وبين المسؤولين والأفراد. وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول»، مساء الخميس، إن «الكلام الذي تردد في هذا الشأن غير صحيح تمامًا، وإن رئاسة الجمهورية لا يمثلها في الحديث للرأي العام إلا رئيس الجمهورية أو نائبه أو المتحدث الرسمي».
