"إداري الإسكندرية" يلزم "الداخلية" بإصدار الرقم القومي لمجهولي النسب

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى في البحيرة، اليوم السبت، بإلزام وزارة الداخلية، مصلحة الأحوال المدنية، بإصدار بطاقة الرقم القومي لمجهولي النسب، بالتسمية الثلاثية الجزافية لخانة الأب وخانة الأم، التي يجريها طبيب الوحدة المختصة عند العثور على اللقطاء، طالما لم يظهر الوالدين الحقيقيين.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد شحاته، ووائل المغاوري، بإلغاء قرار وزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية السلبي بالامتناع عن إصدار بطاقة الرقم قومي، باسم إحدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة، الصادر استنادًا إلى أنها مجهولة الأبوين، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومي لها، بحسبان أن مجهولي الأبوين من حقهم دستوريًا الاعتراف بالشخصية القانونية، ولهم الحق في الاسم الجزافي واستخراج بطاقة الرقم القومي حرصا على إنسانيتهم.
وكانت إحدى السيدات في البحيرة، عثرت على طفلة رضيعة ملقاه على الأرض مجهولة الأبوين، وذهبت بها لقسم الشرطة، وتعهدت برعايتها، وحدد طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثي جزافي في خانة الأب وخانة الأم طبقا للقانون، وحصلت على شهادة ميلاد لها، وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لوزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومي إلا أن الوزارة طلبت من الطالبة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومي.