في اليوم العالمي.. 75 عاماً من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الفلسطينيين

تحتفل منظمة الأمم المتحدة اليوم الأحد، بالذكرى السنوية ال75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 18 ألف شهيد في قطاع غزة والضفة الغربية، غالبيتهم من النساء والأطفال، جراء القصف المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وارتفاع أعداد المعتقلين بدون تهم أو أسباب واضحة.
بداية الأزمة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي
بدأت الأزمة الفلسطينية في أربعينيات القرن الماضي، وتم إعلانها بشكل صريح مع إصدار الأمم المتحدة القرار 108 لعام 1947، والذي ينص على إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية داخل حدود دولة فلسطين العربية، ومع مرور الوقت زحفت إسرائيل، من خلال المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية، وبالأخص في القدس الشرقية والضفة الغربية، فأصبحت هي السلطة الحاكمة في فلسطين بالكامل، وفضلاً عن سلطتها في أراضيها، يتدخل الاحتلال الإسرائيلي بشكل سافر فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية.
كما تمنح السلطات الإسرائيلية امتيازات منهجية لليهود، وتميز ضد الفلسطينيين، لذلك قامت بتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وحبسهم وفصلهم قسراً، وإخضاعهم بحكم هويتهم بدرجات متفاوتة من الشدة، في نفس الوقت الذي تعامل اليهود، بما في ذلك جماعات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب قانونها المدني الذي يعتبر الأكثر احتراماً للحقوق، نقلاً عن تقرير لمنظمة «هيومن رايتس وتش» المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم.
انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
وأضافت المنظمة، في تقريرها: «ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نتذكر ما تمارسه قوات الاحتلال من انتهاكات متكررة لحقوق الفلسطينيين، التي تجعلها ترتقي إلى جرائم الفصل العنصري والاضطهاد».
وفي إشارة إلى الجرائم التي تمارس ضد الفلسطينيين، نشرت «هيومن رايتس وتش»، على موقعها الرسمي، أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 2000 مدني فلسطيني في النزاعات الأخيرة في غزة وحدها، في أعوام (2009-2008، و2012، و2014).
وذكرت المنظمة أن كثيراً من هذه الهجمات تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، كما لفتت إلى الحرب التي نشهدها اليوم على قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد نحو 18 ألف فلسطيني، وتدمير 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة، مما يشكل «جرائم حرب»، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وفي الضفة الغربية، استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية القوة المفرطة بشكل روتيني في حالات فرض الأمن، أو استخدمت الذخيرة الحية لقتل وإصابة آلاف المتظاهرين بجروح خطيرة، والتي كان من الممكن استخدام وسائل أقل حدة لتفادي التهديد أو المحافظة على النظام.
المستوطنات غير القانونية
وأشار تقرير المنظمة الحقوقية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت اتفاقية جينيف الرابعة، حيث سهلت القوات الإسرائيلية نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية منذ 1967، وبحلول عام 2017، أنشأت إسرائيل 237 مستوطنة لإسكان حوالي 580 ألف مستوطن يهودي.
الاعتقال التعسفي
وأفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه منذ حرب يونيو 1967، إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى في عام 1988، تم اعتقال أكثر من 600 ألف فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي لمدة أسبوع أو أكثر، ومعظمهم تتم محاكمتهم في محاكم عسكرية، وهي لديها نسبة إدانة تقارب 100%، بالإضافة إلى ذلك، يخضع مئات الأشخاص كل عام للاعتقال الإداري، استناداً إلى أدلة سرية، دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم.
إغلاق قطاع غزة وقيود على الحركة في الضفة
وذكرت «هيومن رايتس واتش» أن الاحتلال الإسرائيلي فرض حصاراً على قطاع غزة منذ 16 عاماً، مما أثر على جميع جوانب الحياة اليومية، حيث تقيد إمكانية الحصول على الرعاية الطبية والفرص التعليمية والاقتصادية، وزيادة البطالة والفقر، وأضافت المنظمة أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة، أقل بنسبة 23% مما كان عليه في عام 1994.
كما يعاني سكان الضفة الغربية من القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حرية الحركة والتنقل، وتعرضهم بشكل دائم لنقاط تفتيش داخل الضفة وعلى حدودها، وأكدت المنظمة أن كل هذه الممارسات تخالف القانون الإنساني الدولي، كما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في يوليو 2004.