في تقرير للجامعة العربية :قوات الاحتلال تواصل مشروعها التهويدي في القدس وتفرض اجراءات عقابية غير مسبوقة بحق الأسرى

اسرائيل انفقت 20 مليار دولار على بناء وتوسيع مستوطنات الضفة الغربية والقدس منذ عام 1967

نددت جامعة الدول العربية بالانتهاكات المتواصلة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ، والتي تخالف القانون الدولي الانساني
وقالت الجامعة العربية في تقريرها الذي رصدت فيه الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية خلال شهر مايو الماضي ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي وأذرعها التنفيذية تواصل اجراءاتها القمعية وانتهاكاتها الجسيمة المخالفة للقانون الدولي الانساني بحق الفلسطينيين، حيث سجل شهر مايو من العام الجاري ارتفاعاً كبيراً في وتيرة الاعتقالات، اذ اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أكثر من (370) فلسطيني من بينهم (50) طفلاً
واوضحت الجامعة بأن اعتقال الأطفال الفلسطينيين ارتفع بشكل خطير وغير مسبوق خلال العامين (2015-2016) ليصل في النصف الأول من العام 2017 إلى 80% مقارنة بالأعوام السابقة. كما أعلنت حكومة الاحتلال الاسرائيلي عن حزمة مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ناهيك عن تجريف الأراضي لصالح البناء الاستيطاني، ففي سلفيت جرفت بلدية الاحتلال قرابة 100 دونماً واستولت بوضع اليد على (9858) دونماً في محافظة جنين. فيما تواصل أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة خاصة في الكتل الاستيطانية الكبرى مثل: مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية ومستوطنة "آرئيل" شمالها ومستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، وبحسب تقرير "حركة السلام الآن" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان، حيث ان أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية وصلت في العام 2017 إلى 70%، مقارنة بالعام 2016 الذي سجل بناء (1263) وحدة استيطانية خارج الكتل الاستيطانية أي ما يعادل زيادة بنسبة (34%) مقارنة بالعام 2015
وعلى صعيد المشروع التهويدي في مدينة القدس المحتلة، صادقت وزارة الإسكان الاسرائيلية في القدس المحتلة على مخطط استيطاني احلالي جديد يقدر ب (5 مليار دولار) ويقضي ببناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية في القدس، منها 15 ألف وحدة استيطانية سيتم بناؤها في محيط أراضي الضفة الغربية و 10 آلاف وحدة استيطانية داخل مدينة القدس. وفي اطار الحملة العنصرية الممنهجة التي تقودها الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الفلسطينيين صادق الكنيست على ما يسمى ب (قانون القومية) والذي يقضي بطمس الهوية الفلسطينية تماماً. فيما واصلت تهجير العرب قسراً من شرق القدس، وهدمت قرية العراقيب بالداخل المحتل للمرة ال 113. كما تواصل حصارها البري والبحري على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي بشكل ممنهج. وعلى صعيد الحركة الأسيرة فرضت ادارة السجون ووحداتها القمعية اجراءات عقابية غير مسبوقة بحق الأسرى الفلسطينيين. ويمكن اجمال هذه الانتهاكات فيما يلي:-
التوسع الاستيطاني
وفيما يخص الاستيطان كشف تقرير الجامعة عن تسارع وتيرة الاستيطان بشكل كبير في الضفة الغربية والقدس المحتلة في الآونة الأخيرة، وبهذا الصدد كشف تقرير لمنظمة "مركز ماكرو للاقتصاديات السياسية" وهي منظمة اسرائيلية غير حكومية، بأن اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) أنفقت أكثر من 20 مليار دولار على بناء وتوسيع مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ العام 1967.
وأكدت المنظمة بأن وزارة المالية الاسرائيلية نشرت تقريراً يؤكد بأن القوة القائمة بالاحتلال أنفقت أكثر من 3.5 مليار دولار بين عامي 2003 و2015 في الضفة الغربية وحدها.
بينما قدر مدير المنظمة "روبي ناتلسون" بأن إسرائيل استثمرت 20 مليار دولار على الاستيطان خلال الخمسين عامًا الماضية، وأن مبلغ ال (3.5) مليار دولار لا يشمل التكلفة الهائلة للبنى التحتية مثل: الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين، أو التدابير الأمنية المحيطة بالمستوطنات".
وأكد التقرير بأن المخططات الاستيطانية لا تشمل شرق القدس التي احتلت في العام 1967، والمبالغ التي أنفقت على تفكيك المستوطنات في قطاع غزة، بعد احتلال استيطاني عسكري دام أكثر من 38 عاماً، وإجلاء ثمانية آلاف مستوطن وجندي منه في 2005 .
وجدير بالذكر أن الانسحاب الاسرائيلي الأحادي الجانب من القطاع الذي لا يشكل سوى 1% من مساحة فلسطين المحتلة، كان لسببين الأول تأكيد احتلال الأراضي الفلسطينية، وتثبيت وجود المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس ليكون لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) حق الوجود، وتحقيق المعادلة الديموغرافية وتوازنها مع الطرح الجغرافي ليسهل عليها ضم المستوطنات وتوسيع الاستيطان خارج الكتل الاستيطانية، ولتوسيع رقعة ما يعرف باسم (الدولة العبرية). وبخلاف هذين السببين الرئيسيين يوجد العديد من الأسباب الأخرى، كتأمين أماكن سكن لليهود القادمين من الدول الأخرى، وتأمين مستوطنات لبعض العرقيات أو التجمعات اليهودية (كاليهود المتشددين أو الفلاشا أو اليهود الروس) بالإضافة إلى الاستفادة من الأراضي الفلسطينية الخصبة لإقامة مشروعات زراعية للمستوطنين وللدولة.
وأوضح التقرير أن هناك 600 ألف مستوطن من بينهم 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية وجودهم يعد مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس، ولهذا دعمت الحكومة الاسرائيلية بناء المستوطنات شرق القدس المحتلة، لتكون فاصلاً ديموغرافياً لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وبالتالي تصبح القدس كاملة تحت السيادة الإسرائيلية.
كما وتجدر الاشارة أيضاً إلى أن المستوطنين الذين قدموا إلى مستوطنات الضفة الغربية هم من المستوطنين الذين تم إخلائهم من مستوطنات غزة.
وعلى صعيد المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، تجدر الاشارة إلى أن الأراضي الفلسطينية شهدت هجمة استيطانية غير مسبوقة في النصف الأول من العام 2017 لم تشهدها منذ العام 1992، بحسب تصريح وزير الجيش الاسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" بتاريخ 11/6/2017 للصحافة العبرية، حيث أكد بأنه في الأشهر الخمسة الاولى من العام 2017، تم تقديم خطط لبناء ما مجموعه 8,345 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك خطط " للبناء الفوري" تشمل 3,066 وحدة.
كما ذكرت حركة "السلام الآن" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان بأن العطاءات والمخططات الاستيطانية التي تم طرحها والبدء بتنفيذها هذا العام تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم طرحه في العام 2016، حيث بلغت 2,699 وحدة استيطانية. وأكدت الحركة في تقرير لها بتاريخ 11/6/2017 بأن سلطات الاحتلال قررت بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
هدم المنازل
ومشف التقرير ان اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) صعدت من سياسة هدم منازل الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، فهي لم تكتف بهدم بيوت أهل الشهداء والأسرى كعقاب أو هدم المنازل بذريعة البناء من دون ترخيص في الضفة الغربية والقدس المحتلة والقطاع المحاصر، بل امتد الموضوع وبشكل غير مسبوق إلى هدم بيوت الفلسطينيين الذين بقوا أو تم تهجيرهم داخل الأراضي المحتلة في العام 1948، وتستهدف اسرائيل في هذه الفترة وبوتيرة متسارعة جدا منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ومناطق شرق القدس
وبهذا الصدد أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الانسان تقريرا بتاريخ 30 مايو 2017، يفيد بأن هناك أكثر من 90 ألف فلسطيني بمناطق شرق القدس مهددين بهدم منازلهم حيث أنهم يسكنون في منازل بدون ترخيص نظراً لرفض سلطات الاحتلال منحهم تصاريح للبناء، فهي لم تخصص لهم سوى 13% من مساحة الأرض بينما خصصت أكثر من 35% من أراضي شرق القدس لبناء المستوطنات.
الاعتقالات الممنهجة
واوضح التقرير ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي واصلت سياسة الاعتقال الممنهجة بحق الفلسطينيين لاسيما الأطفال منهم ، حيث سجل شهر مايو من العام 2017، أكثر من (370) حالة اعتقال من بينهم (50) طفلاً قاصراً، و(18) امرأة وفتاة وعدد من الصحفيين.
واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال الأسبوع الأول من شهر مايو أكثر من (58) فلسطينياً من بينهم (12) طفل، جراء حملات المداهمة الواسعة التي تشنها بشكل شبه يومي على منازل المواطنين في كافة محافظات وقرى الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت (64) عملية اقتحام لمنازل المواطنين في الضفة الغربية، و (9) مقدسيين من بينهم (4) أطفال، و (10) مواطنيين من قطاع غزة من بينهم امرأتان .
خلال الفترة (11-17/5/2017) اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي (79) مواطن من بينهم (9) أطفال وامرأتان، وذلك خلال مداهمة منازلهم بالضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي أكثر من (62) عملية اقتحام لمنازل المواطنين في كافة محافظات وقرى الضفة الغربية المحتلة .
وصعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اعتقال النساء خلال شهر مايو 2017، حيث اعتقلت (18) امرأة من بينهن جريحة، وقاصرتان وهما: الطفلة "ملاك الغليظ" البالغة من العمر (14 عاما) من مخيم الجلزون، التي اعتقلت على حاجز قلنديا بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح بذريعة أنها كانت تنوي تنفيذ محاولة طعن، وكذلك الفتاة "نور ارزيقات" البالغة من العمر (17 عاما) من الخليل التي اعتقلت بذريعة العثور على سكين بحقيبتها.
وعلى صعيد سياسة تكميم الأفواه، واصلت اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) استهدافها للصحفيين من خلال تضييق الخناق عليهم واعتقالهم ، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال (7) صحفيين منهم: الصحفي المقدسي سعيد عياش البالغ من العمر (65 عاما) ، وكذلك الكاتب والصحفي أحمد قطامش البالغ من العمر (63 عاماً) من مدينة البيرة، (وهو أسير سابق اعتقل أكثر من 13 عامًا) والصحفي أحمد الصفدي، مدير مؤسسة "إيليا" الإعلامية، إضافة إلى الكاتبة لمى غوشة من القدس المحتلة.

قمع الاسرى
ورصدت الجامعة مواصلة ما تسمى ب (ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية) ووحداتها القمعية انتهاكاتها الجسيمة بحق (6500) أسير فلسطيني من بينهم (1500) أسير مريض يعانون من سياسة الاهمال الطبي المتعمد في عيادات السجون الاسرائيلية، و (57) أسيرة و(500) معتقل اداري و(300) طفل فلسطيني، غير مكترثة بكل المواثيق الدولية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف الأربع، اضافة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، اذ مارست بحقهم أبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي، وقد سجل شهر مايو اعتداءات خطيرة بحق الأسرى خاصة من كانوا مضربين عن الطعام منهم، حيث قامت الوحدات القمعية التابعة لإدارة مصلحة السجون الاسرائيلية منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الأسرى الاضراب وحتى اليوم الأخير منه وطيلة شهر مايو 2017، باقتحامات يومية لغرفهم برفقة الكلاب البوليسية وتفتيشهم بشكل استفزازي مهين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وفرض الاجراءات المشددة ضد ذوي الأسرى، وفرض سياسة العزل الانفرادي عليهم.