«هيومن رايتس ووتش»: من المؤسف أن يذهب شارون لقبره دون مواجهة العدالة على مذابحه

ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، أمس السبت، أن أرييل شارون، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، توفي دون أن يواجه العدالة على دوره في مذبحتين راح ضحيتهما المئات وربما الآلاف من المدنيين على أيدي مليشيات لبنانية في مخيمي «صبرا وشاتيلا» للاجئين في لبنان عام 1982.
وأضافت المنظمة، أن شارون أفلت أيضاً من المحاسبة على انتهاكات مزعومة أخرى، من قبيل دوره في توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يستحق الملاحقة كجريمة حرب، حيث أمر شارون بإخراج كل المستوطنين الإسرائيليين من قطاع غزة ومن أربعة مستوطنات في الضفة الغربية في 2005، لكن العدد الإجمالي للمستوطنين في الأراضي المحتلة تزايد إلى حد كبير أثناء ولايته كرئيس للوزراء.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إنه «من المؤسف أن يذهب شارون لقبره دون أن يواجه العدالة على دوره في صبرا وشاتيلا وغيرهما من الانتهاكات».
وتابعت: «يأتي رحيله كتذكرة إضافية للإفلات شبه الكلي من العقاب على انتهاك الحقوق طوال سنوات لم يفعل شيئاً لتقريبنا من إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ورحيل شارون دون مواجهة العدالة يعظّم المأساة بالنسبة للآلاف من ضحايا الانتهاكات».
وأكدت المنظمة، أن «شارون، بصفته وزير الدفاع الإسرائيلي في 1982، يتحمل المسؤولية الإجمالية عن قوات الدفاع الإسرائيلية، التي كانت تسيطر على منطقة مخيمي صبرا وشاتيلا، ووجدت لجنة إسرائيلية لتقصي الحقائق أنه يتحمل "مسئولية شخصية" عن المذبحة، وأنه قرر "ضرورة إرسال مليشيات الكتائب" إلى المخيمين من 16 إلى 18 سبتمبر، رغم المخاطرة بشروع عناصرها في ذبح السكان المدنيين هناك، قتلت المليشيات 700-800 شخصاً، بحسب تقديرات المخابرات العسكرية الإسرائيلية، إلا أن تقديرات أخرى جاءت أعلى بكثير، وكان بين القتلى رضع وأطفال وسيدات حوامل وشيوخ وعجائز، وتم التمثيل ببعض جثثهم».
في فبراير 1983 أوصت لجنة كاهان، وهي لجنة تقصي الحقائق الإسرائيلية الرسمية المكلفة بالتحقيق في الأحداث، بإقالة شارون من منصب وزير الدفاع "لاستحالة تبرير استهانة شارون بخطر المذبحة، وظل شارون في مجلس الوزراء الإسرائيلي كوزير دون حقيبة، ثم صار رئيس الوزراء لاحقاً في 2001، وشغل المنصب حتى أصابته السكتة الدماغية في يناير 2006.
وأوضحت المنظمة، أن سلطات العدالة الإسرائيلية لم تجر أي تحقيق جنائي لتحديد مدى تحمل شارون وغيره من المسئولين العسكريين الإسرائيليين للمسئولية الجنائية، وفي 2001، رفع الناجون دعوى في بلجيكا تطالب بملاحقة شارون بموجب قانون "الاختصاص الشامل" البلجيكي. إلا أن الضغوط السياسية دفعت البرلمان البلجيكي لتعديل القانون في أبريل 2003، وإلغائه كلياً في أغسطس، ما حدا بأعلى المحاكم البلجيكية لإسقاط القضية عن شارون.
وظل شارون طويلاً يروج للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في غزة والضفة الغربية، وفي 2005 أمر بسحب إسرائيل لما يقرب من 8000 مستوطن من قطاع غزة وإخلاء أربعة مستوطنات في الضفة الغربية، لكن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أثناء ولايته كرئيس للوزراء، تزايد عن 388 ألفاً إلى 461 ألفاً، ويعد قيام قوة احتلال بنقل مدنييها لأرض محتلة خرقاً خطيراً لاتفاقية جنيف، وجريمة حرب محتملة.
وأشارت إلى أنه تم بناء جدار عازل، كان شارون قد وافق عليه في 2002، داخل الضفة الغربية في معظمه، في مخالفة للقانون الإنساني الدولي، بحيث يحيط بالعديد من المستوطنات على الجانب الإسرائيلي، ومنذ 2003 قام الجيش الإسرائيلي بإخضاع آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق الضفة الغربية الواقعة بين الجدار العازل وخط وقف إطلاق النار سنة 1967 "الخط الأخضر" لقيود شديدة وتمييزية على حريتهم في التحرك، بما لها من عواقب اقتصادية واجتماعية مدمرة.
وأكدت المنظمة أنه أثناء ولاية شارون كرئيس للوزراء، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 1430 مدنياً فلسطينياً، بينما قتل الفلسطينيون 640 مدنياً إسرائيلياً، بحسب بيانات جمعتها المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "بتسيلم"، وقامت القوات الإسرائيلية دون وجه حق بهدم المئات من المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.