قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن أرئيل شارون توفي دون أن يواجه العدالة على دوره في مذبحتين راح ضحيتهما المئات وربما الآلاف من المدنيين على أيدي مليشيات لبنانية في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين في لبنان عام 1982، و كانت أعمال القتل تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأضافت أن شارون قد أفلت أيضاً من المحاسبة على انتهاكات مزعومة أخرى، من قبيل دوره في توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يستحق الملاحقة كجريمة حرب، حيث كان قد أمر شارون بإخراج كافة المستوطنين الإسرائيليين من قطاع غزة، وذلك من أربعة مستوطنات في الضفة الغربية عام 2005، لكن العدد الإجمالي للمستوطنين في الأراضي المحتلة تزايد إلى حد كبير أثناء ولايته كرئيس للوزراء. وفي سياق متصل قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من المؤسف أن يذهب شارون إلى قبره دون أن يواجه العدالة على دوره في صبرا وشاتيلا وغيرهما من الانتهاكات، ويأتي رحيله كتذكرة إضافية مقبضه بأن الإفلات شبه الكلي من العقاب على انتهاك الحقوق طوال سنوات لم يفعل شيئاً لتقريبنا من إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".