تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا السبت، برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق، محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد قطاع التدريب السابق، والعقيد أحمد باسل قائد حراسات العادلي، في قضية سخرة المجندين. وكانت المحكمة قد قررت تأجيل القضية في جلستها الماضية، المنعقدة في الأول من الشهر الماضي، وصرحت للدفاع بالاطلاع على الأحراز الخاصة بالقضية، وتصوير المستندات الواردة من وزارة الداخلية، وكلفت النيابة العامة بتقديم ما يفيد سداد العادلى الأموال المستحقة عليه، واستخراج صورة من الذمة المالية الخاصة به، كما سمحت للدفاع الاستعلام من الداخلية عن الحالات المماثلة لتلك الواقعة. وخلال الجلسة الماضية، شكك دفاع العادلى فى سلامة الأحراز الخاصة بالقضية وقال إن تلك الأحراز عبارة عن "كراتين مربوطة فقط بالخيط، ولا توجد عليها ثمة أختام خاصة بالنيابة العامة"، إلا أن رئيس المحكمة أوضح أن تلك الأحراز عبارة عن بعض الدفاتر التى يتم حفظها والاطلاع عليها فقط، للاستعانة بها فى القضية وهى خاصة بحركة سير السيارات وأوامر الخدمة الخاصة بالمجندين. وأكد دفاع المتهمين أن هناك أكثر من 7000 حالة مماثلة استخدم فيها ضباط بالداخلية مجندين فى بعض الأعمال، وتم توقيع الجزاءات الإدارية فقط عليهم، ولم يحالوا للنيابة مثل ما حدث مع المتهمين، وأشار الدفاع إلى أن من بين تلك الحالات اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، وأكد أن العادلى، نفسه "وقّع بعض الجزاءات على ضباط ارتكبوا تلك الأفعال خلال فترة توليه منصب الوزير". وطلب عصام البطاوى محامى وزير الداخلية الأسبق، الاستعلام من وزارة الداخلية عن الحالات المماثلة والتى ارتكبها بعض الضباط، والتي تم توقيع الجزاءات الإدارية على مرتكبيها، ولم تتم إحالتهم للنيابة، بينما قدم الدكتور محمد فوزى، دفاع المتهم الثانى، اللواء حسن عبدالحميد، صورة من شهادة موكله فى قضية قتل المتظاهرين، إضافة إلى حافظة مستندات بها لائحة الإجراءات والنظم التى يتم بناء عليها معاملة مجندي الداخلية.