نظمت وزارة البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة، وبالتعاون مع مشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية ومؤسسة سيداري والاتحاد الدولي لصون الطبيعة برنامج تدريبي حول منهجية إعداد خطة التقييم الاقتصادي لخدمات النظم البيئية للمحميات، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 27 مارس الجاري. وأوضح الدكتور عادل عبدالله مدير مشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية، أن البرنامج تناول العديد من الموضوعات في مجال اقتصاديات التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، ومن أهمها الاقتصاد والبيئة، وعرض دراسة حالة للمشكلات البيئية من منظور اقتصادي. كما تناول البرنامج موضوعات التقييم الاقتصادي، وتحليل العائد والتكلفة الاقتصادية وأنواع خدمات النظم البيئية والقيم الاقتصادية لها، ونظم التقييم الاقتصادي للمنافع البيئية، وكذلك أدوات التقييم الاقتصادية، بالإضافة إلى مفهوم التنمية المستدامة ومستوياتها وتقييم مؤشرات التقدم الاقتصادي. جدير بالذكر أن المشروعات التابعة لقطاع حماية الطبيعة، نفذت العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالمحميات الطبيعية، ومن أهم هذه البرامج (نظم المعلومات الجغرافية، الرصد والمتابعة، التصوير الفتوغرافي، تقييم الأثر البيئي)، وجاري الإعداد حاليًا لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الجديدة بهدف بناء قدرات العاملين بالقطاع والوصول بهم إلى أفضل معدلات الأداء.