مطلب بيئي أمام الأحزاب: حماية المحميات في الدستور الجديد

في وقت تسعي فيه الدولة لحماية عناصر التنوع البيولوجي, والحد من مخاطر تعرضها إلي تهديدات خطرة, قد تؤدي لفقد أنواع نادرة منها, نباتية أو حيوانية .
من خلال إدارة المحميات الطبيعية بوزارة الدولة لشئون البيئة; لا يوفر الوضع الحالي للنظام المؤسسي والإداري لهذه المحميات ما يمكنها من تحقيق الاستدامة المالية للقيام بمهامها المختلفة, مما استدعي صنع نظام كفء ومستمر بقطاع حماية الطبيعة لحماية كنوز مصر الطبيعية, وعمل أطر قانونية ومؤسسية لدعم التمويل المستمر للمحميات, مع النص علي حمايتها في الدستور.
ولمواجهة تلك المعوقات تنفذ وزارة البيئة في الوقت الراهن مشروعا طموحا تحت مسمي تعزيز أنظمة الإدارة والتمويل المستدام للمحميات الطبيعية, بدعم من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, بهدف إرساء نظام مالي مستديم للمحميات الطبيعية, وما يستلزمه من هياكل للإدارة ونظم لضمان الاستخدام الرشيد للعائد المحقق طبقا لأولويات متطلبات صون التنوع البيولوجي.
الوضع الدستوري
ويقول الدكتور عمرو عبدالدايم المدير الفني للمشروع إن محميات مصر المتنوعة بما تضمه من عناصر إحيائية نادرة تستحق بذل الجهود الممكنة لحمايتها, لذا قام المشروع علي مستوي التشريع بدراسة الوضع القانوني في الدستور الجديد لعملية إدارة تلك المحميات, وقام بمراجعة دساتير العديد من الدول كالنرويج وألمانيا والبرازيل والسلفادور وكينيا, وتأكدنا من أن موضوعات الحفاظ علي الطبيعة جزء مهم في دساتيرها, لذا تم عقد اجتماعات عدة مع أعضاء الأحزاب الجديدة في مصر لمراعاة موضوعات التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية عند وضع الدستور الجديد, والعمل علي أن تتضمن خطط وبرامج الأحزاب الجديدة موضوعات التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية.
كما قام المشروع بإعداد ملف متكامل بهدف إنشاء جهاز حماية الطبيعة لرفع قدرات القطاع الحالي ليكون قادرا علي أداء المهام المنوط بها.
وأكد الدكتور عادل تاج الدين المدير الاداري للمشروع أن المشروع نجح في وضع أنظمة إدارة فعالة لمحميات جنوب سيناء ووادي الجمال بالبحر الأحمر تنفذ في الفترة(2012 2020) بمشاركة متخذي القرار والجهات المعنية, وأنه تم إعداد خطط عمل تنفيذية لتلك المحميات, وتحديد الاحتياجات المالية لكل منها, كما تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة بما يضمن تحقيق أهداف نظم الإدارة بتلك المحميات, وتوليد مزيد من الايرادات بها.
تطوير.. ودراسات
كما أسهم المشروع في تطوير عدد من مصادر الدخل للمحميات الطبيعية بهدف الحفاظ علي الثروات الطبيعية في مصر تمثلت في إعداد مجموعة من المشروعات, وتقديمها للجنة الوطنية لمرفق البيئة العالمية بقيمة اجمالية2.25 مليون جنيه.
وعلي المستوي البحثي أعد المشروع مجموعة من الدراسات والتقارير الفنية بهدف تحسين الآداء بالمحميات الطبيعية في مصر كان من أهمها: دراسة قانونية عن حقوق الانتفاع بالمحميات الطبيعية, والتقويم الاقتصادي لخدمات النظام البيئي بالمحميات الطبيعية( محمية رأس محمد نموذجا), ودراسة إنشاء وإدارة صناديق حماية الطبيعة تحت عنوان: نحو إنشاء صندوق لحماية الطبيعة في مصر, وغيرها من الدراسات والبحوث الفنية والعلمية التي تستهدف تنمية تلك المحميات, والحفاظ عليها.