بدأت وزارة الدولة لشؤون البيئة في تنفيذ مشروع "تعزيز أنظمة الإدارة والتمويل للمحميات الطبيعية" من خلال ورشة العمل التحضيرية للمشروع التي تم تنفيذها بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وممثلي مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. يتم تنفيذ المشروع على مدار 6 سنوات تحت إشراف جهاز شؤون البيئة، وبدعم مالي من مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، كما يعتمد هذا المشروع أساسا على التمويل الذاتي من موارد المحميات، ويبدأ تنفيذ المشروع في 3 محميات طبيعية، وهي رأس محمد، ووادي الريان، ووادي الجمال على أن يستكمل مجموعة أخرى من المحميات فيما بعد . يهدف المشروع إلى النهوض بشبكة المحميات الطبيعية وزيادة دخلها إلى 500% وفتح الاستثمارات صديقة البيئة داخلها والحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم السياحة البيئية وتوفير تنمية اجتماعية وتحقيق فرص عمل وإرساء نظام مالي وإداري مستدام للمحميات. ويؤكد المشروع أن التنوع البيولوجي في مصر يتعرض إلى تحديات نتيجة انتهاك للموارد الطبيعية والاستخدام غير المستدام لموارد التنوع البيولوجي وتأثير التغيرات المناخية ودخول الأنواع الغريبة الغازية مما يستدعي أن تقوم المحميات الطبيعية بالتصدي لهذه التهديدات. كما توضح فعاليات أن المحميات الطبيعية تشكل قاعدة رئيسية للسياحة البيئية في مصر، والتي تمثل أكثر من 60% من حجم السياحة الوافدة ويمثل تطوير المحميات ورعايتها واستدامتها أعمدة هامة في بناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن المشروع الذي نحن بصدده هو الحل طويل الأجل لصون التنوع البيولوجي. وعلى هامش الورشة يتم افتتاح معرض يضم أهم إصدارات قطاع حماية الطبيعة والمنتجات اليدوية للسكان المحليين في بعض المحميات الطبيعية.
