الهنيدي: نبحث الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة ستبحث تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، والتي طالب بها عدد من ممثلي القوى السياسية.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه حال انتهت اللجنة إلى ضرورة ذلك، فإنها ستبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل الرقابة السابقة، عن طريق تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، على أن يعرض الأمر برمته على الجهات المختصة.
وتابع الهنيدي، أن إقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا من عدمها، أحد الأمور التي سيتم بحثها خلال جلسة الحوار المجتمعي التي ستعقدها اللجنة مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسية، بحضور محلب، إلى جانب عدة أمور آخرى طرحتها القوى السياسية، في مقدمتها تعديل النظام الانتخابي، باعتماد نظام يجمع بين الفردي بنسبة 40%، ونظامين للقائمة بحيث تكون 40% للنسبية و20% للمغلقة.
وأوضح الهنيدى، أن اللجنة عكفت على تعديل القوانين، بمراعاة ما ورد من محددات دستورية في المادة 102 من الدستور، من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة، لافتا إلى أن اللجنة ما زالت تبحث فكرة تقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا، بشأن وضع تفسير للمادة 102 من الدستور، ولم تتخذ قرارا في هذا الشأن، وسيكون من الأمور التي سيتم بحثها خلال لقاء اللجنة مع القوى السياسية.
وبسؤاله عما إذا كان هناك تعديلات جديدة سيتم إدخالها على قانون انتخابات مجلس النواب، أشار الهنيدى إلى أنه كلما أسفرت عملية المراجعة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، عن أي نصوص مخالفة للدستور، في ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، سيتم تعديلها.
ولفت إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك تعارض بين البعد الأمني، وتقسيم بعض دوائر النظام الفردي، سواء بالضم أو التوسيع، لكن اللجنة ستلتزم بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد، مع محاولة مراعاة البعد الأمني.
وفيما يتعلق بفترة عمل اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، قال إن هذا مرهون بالمستجدات التي تطرأ على اللجنة، في ضوء جلسة الحوار المقرر عقدها من رؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسية، عقب مؤتمر القمة العربية المزمع عقدها يومي 28-29 مارس الجاري في شرم الشيخ.
وأوضح الهنيدي، أنه فيما يتعلق باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من المقرر عقد اجتماع للأمانة العامة نهاية الاسبوع المقبل؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي انتهت منها اللجنة.