عبدالحميد: "الطب الشرعى" هي من كشفت أن قاتل شيماء الصباغ ضابط شرطة

اعتبر الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي، أن الطب الشرعي ساهم بشكل كبير في حسم قضية شيماء الصباغ، قائلًا: "بمجرد وصول جثمان الشهيدة إلى مشرحة زينهم تعاملنا معه، وصدر التقرير بأن الوفاة نتيجة خرطوش خفيف من مسافة من 3 إلى 8 أمتار، ما يؤكد أن السلاح المستخدم بندقية خرطوش وليس فرد خرطوش".
وأضاف عبدالحميد، في حوار ل"الوطن"، قائلًا: "صرحت في وسائل الإعلام بأن الشرطة تستخدم الخرطوش الذي تسبب في مقتل شيماء، ووقتها غضب الجميع واتُهمت بأنني ضد الشرطة، ثم أرسلت لي النيابة العامة 4 بنادق خرطوش تم التحفظ عليها من القوة التي شاركت في فض مسيرة طلعت حرب التي استشهدت خلالها شيماء الصباغ".
وأضاف عبدالحميد، في حواره مع "الوطن"، أنه بفحص بنادق الخرطوش الأربع أرسلت للنيابة العامة بأن نتيجة الفحص أثبتت أن الأسلحة استُخدمت في إطلاق الخرطوش، وأن هذه البنادق تُستخدم في إطلاق 8 قذائف، الخرطوش إحداها، متابعًا: "لم أتردد لحظة واحدة في أن أقول إن هذه البنادق أُطلق منها الخرطوش، على خلاف تصريحات وزارة الداخلية التي نفت استخدام الخرطوش في فض المسيرة وقالت إن القوات لم تطلق سوى قنبلتي غاز فقط".
وأكد المتحدث باسم الطب الشرعي، أنه "تمت مناقشته من قبل النيابة العامة في 3 جلسات استمرت لأكثر من 20 ساعة حول وفاة شيماء الصباغ، والمسافة التي حددتها من خلال تشريح الجثمان، والسلاح المستخدم وكيفية فحص الأسلحة، وعرضت النيابة العامة عليه أكثر من فيديو لتحديد القاتل، ومن أول وهلة حددت أن القاتل ضابط الشرطة الذي يقف على مسافة 8 أمتار و20 سم، وبانتداب النيابة العامة لمهندس من هيئة المسافة لقياس المسافة التي كان يقف فيها الضابط الذي حددته، تبين أن المسافة بالفعل 8 أمتار و20 سم، ثم واصلت النيابة العام تحقيقاتها للوصول إلى المتهم"، مشيرًا إلى أنه كان ملثمًا ولم يتم تحديده سوى بعد عرض كل القوة الملثمة التي فضت المسيرة على النيابة العامة، وتم الكشف عن هويته، لكن "الطب الشرعي" صاحبة الفضل في الكشف عن أن قاتل شيماء الصباغ هو ضابط شرطة.