"الوطن" تنفرد: 22 ساعة أوقعت الضابط قاتل شيماء الصباغ

مصدر: 4 بنادق خرطوش وفيديو من مراسل أجنبى واستجواب 16 ضابطاً ملثماً أجبرت المتهم على الاعتراف

قال مصدر مطلع على تحقيقات النيابة العامة فى قضية مقتل شيماء الصباغ، عضو التحالف الشعبى الاشتراكى، التى استشهدت فى 24 يناير الماضى خلال وقفة بالورود فى ميدان طلعت حرب فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، إثر إصابتها بطلق خرطوش من قوات الشرطة أثناء تفريق المسيرة، إن النيابة توصلت إلى الضابط المتهم بقتل «شيماء» من خلال مناقشة الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى مدير عام دار التشريح بمشرحة زينهم، المسئول عن كتابة التقرير النهائى حول وفاتها فى أربع جلسات لمدة 22 ساعة. وأضاف المصدر أنه فى الجلسة الأولى، جرت مناقشة «عبدالحميد» حول سبب وفاة المجنى عليها ونوعية السلاح المستخدم وهل هو متوافر لدى الشرطة من عدمه وعن تحديد مسافة انطلاق المقذوف، حيث أفاد بأن الشرطة تستخدم فى تسليحها الخرطوش الذى تسبب فى مقتل شيماء الصباغ، وأن مسافة إطلاق النار هى 8 أمتار و20 سنتيمتراً، وهى لا تتحقق من فرد خرطوش بل من بندقية خرطوش.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة عرضت مقطعاً من فيديو إصابة «شيماء» على المتحدث باسم الطب الشرعى لتحديد هوية مطلق الخرطوش، فأشار من أول جلسة على الضابط المتهم الذى ظهر فى الفيديو ملثماً.
وتابع: فى الجلسة الثانية أكد «عبدالحميد» أنه فحص بنادق الخرطوش الأربع من تسليح القوات التى كانت موجودة فى ميدان طلعت حرب أثناء فض المسيرة، والتى أرسلتها النيابة إلى الطب الشرعى، فتبين أنه تم استخدامها فى إطلاق الخرطوش أثناء فض المسيرة، وأن طلق الخرطوش الذى أصاب شيماء الصباغ وتسبب فى استشهادها هو نفس الخرطوش الذى تطلقه تلك البنادق.
أما الجلسة الثالثة فكانت فى مصلحة الطب الشرعى يوم 8 فبراير فى الخامسة مساء، حيث اصطحبت النيابة العامة المصابين اللذين تحفظت عليهما النيابة العامة ورفضت الإفصاح عنهما خشية التأثير عليهما أو تعرضهما لضغوط، وتم الكشف عليهما بواسطة الدكتور هشام عبدالحميد والطبيبة الشرعية إلهام عوض، وأكد تقرير الطب الشرعى أن إصابتهما ناتجة عن الخرطوش ذاته الذى أصاب الشهيدة شيماء الصباغ، وتم عرض فيديو حصلت عليه النيابة العامة من مراسل إحدى القنوات الأجنبية، وظهر فيه القاتل بشكل واضح وهو يطلق الخرطوش تجاه المتظاهرين، حيث أكد الدكتور هشام عبدالحميد فى جلسة المناقشة أن من ظهر فى الفيديو هو المتهم بقتل شيماء الصباغ.
وفى الأول من شهر مارس الجارى، استدعت النيابة العامة «هشام» للمرة الرابعة، وناقشته لمدة 8 ساعات، حيث تمسك بأقواله بأن الضابط هو قاتل «شيماء»، وتم التوقيع على أقواله وأغلق المحضر، واستدعت النيابة العامة مهندساً من هيئة المساحة وتحركت لمعاينة مسرح الواقعة وقياس المسافة، وتبين أنها ذات المسافة التى حددها الطب الشرعى وهى 8 أمتار و20 سنتيمتراً، بالإضافة إلى أقوال المصابين الذين أكدوا أن ضابطاً ملثماً هو من قام بإطلاق الخرطوش على شيماء الصباغ ولم يمكنهم تحديده بسبب كونه ملثماً.
وبعد ثبوت أن القاتل هو ضابط شرطة ملثم من قوات الأمن المركزى المكلفة بفض مسيرة أعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بميدان طلعت حرب، أمرت النيابة العامة باستدعاء 16 ضابطاً ملثماً، وبالعرض على النيابة تم استبعاد 14 منهم لعدم تطابق المواصفات الجسمانية لهم مع المواصفات الجسمانية للضابط الذى ظهر فى مقطعى الفيديو وهو يطلق الخرطوش، وتبقى ضابطان: الأول برتبة نقيب والثانى برتبة ملازم أول، وبمواجهتهما بالاتهام أنكرا علاقتهما بقتل شيماء الصباغ وإطلاق الخرطوش من سلاحهما، فبدأت النيابة العامة فى مناقشتهما، وطلبت منهما ارتداء قناع الوجه، وناقشت باقى الضباط والمجندين حتى اعترفوا جميعاً على الملازم أول، الذى لم يجد أمامه سوى الاعتراف بإطلاق الخرطوش وإصابة شيماء الصباغ عن طريق الخطأ.
أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدة شيماء الصباغ، الناشطة فى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أنه بالرغم من إحالة الضابط المتهم بقتلها إلى المحاكمة، فإنها تعرضت لعدد من الضغوط ولا تزال ممنوعة من الاطلاع على أمر الإحالة واستلام صورة من أوراق القضية.
وقال على سليمان، رئيس هيئة الدفاع عن شيماء، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الحزب، مساء أمس الأول، بعد اجتماع مشترك مع أحزاب التيار الديمقراطى وعدد من الأحزاب الأخرى المتضامنة معه «إن هيئة الدفاع تعرضت للعديد من الضغوط، وإن النيابة لم تلتزم معها بما يوجبه القانون، ولم تطلعهم على أسماء المتهمين بقتل شيماء، أو التهم الموجهة لهم أو المواد القانونية التى اعتمدت عليها فى اتهامهم».
وذكرت هيئة الدفاع، فى بيان لها، أمس، بعنوان: «ما زالت أوراق القضية محجوبة عن هيئة الدفاع»، أن «النائب العام أصدر بياناً رسمياً يوضح فيه مجريات التحقيق فى قضية مقتل عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى شيماء الصباغ يوم 24 يناير 2015 م، وكان هذا البيان إجمالياً غير موضح به أسماء المتهمين أو الاتهامات الموجهة إلى كل منهم مما حذا بهيئة الدفاع بالتوجه إلى النيابة المختصة -نيابة قصر النيل- ومقابلة السيد رئيس النيابة لاستيضاح ما جاء بالبيان كموكلين رسميين عن المجنى عليها وعن المتهمين، وقد وعد هيئة الدفاع بأن يوم الاثنين سوف يتم تسليمهم صورة من أمر الإحالة والموافقة على طلب الاطلاع، وفى الموعد المحدد وبعد انتظار أكثر من ساعتين فوجئت هيئة الدفاع بأن السيد رئيس النيابة يحدد موعداً جديداً لتنفيذ ما وعد به وهو الأربعاء». وأشارت هيئة الدفاع، فى بيانها، إلى أنها اتجهت، أمس الأول، إلى نيابة قصر النيل، للاطلاع على أمر الإحالة واستلام صورة من أوراق القضية إلا أنهم «فوجئوا أيضاً وكالعادة برفض تنفيذ ما طالبنا به قانوناً وإحالتنا إلى السيد محامى عام وسط القاهرة بزعم أن الدعوى بكافة أوراقها بحوزته، فاتجهنا إلى محكمة زينهم لمقابلة محامى عام وسط القاهرة، والذى انتهج نفس نهج السيد رئيس نيابة قصر النيل ورفض إطلاعنا على أمر الإحالة أو صورة من الأوراق ضارباً موعداً جديداً هو يوم السبت المقبل رغم حصول وسائل الإعلام على معلومات وبيانات تم حجبها عن هيئة الدفاع».