تعرف على التوصيات "المخالفة للشريعة" التي رفضتها مصر في جنيف؟

رفضت مصر اعتماد التوصيات الخاصة بعملية المراجعة الدورية، والتي تشمل 23 توصية من إجمالي 300، صدرت في نوفمبر الماضي، لمخالفتها الدستور المصري والشريعة الإسلامية أو تعارضها مع حقوق معترف بها في إطار القانون الدولي العام أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتجاهلت مصر، خلال الجلسة، التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء عقوبة الإعدام، المقدمة من دول (البرتغال، سيراليون، شيلي)، ورفضت النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والموافقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واستنكرت، التوصية المتعلقة بالنظر في الوقف الرسمي لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، وإلغاء عقوبة الإعدام في حالات المحاكمات الجماعية، كما رفضت إنشاء آلية لإجراء زيارات مستقلة إلزامية إلى الأماكن التي يوجد فيها أشخاص مسلوبين الحرية، بما في ذلك جميع المرافق العسكرية أو مرافق الأمن الوطني.
ورفضت مصر التوصية، التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الإخلاء الفوري لسبيل عودة الترابين، الجاسوس الإسرائيلي المسجون منذ أكثر من 14 عامًا، وإعمال حقه الواجب التنفيذ في الحصول على تعويض لجبر الضرر اللاحق به نتيجة احتجازه تعسفيًا، حسبما زعمت إسرائيل.
وحول إجراءات وضمانات النظام القضائي والعدالة الانتقالية، رفضت مصر، خلال جلسة اعتماد التوصيات، العمل على نحو عاجل على استعراض المرسوم الرئاسي، الذي يوسع دور المحاكم العسكرية بغية كفالة ضمانات المحاكمة العادلة والحد من اختصاص المحاكم العسكرية أو ما يسمي "قانون حماية المنشآت العامة".
ووصف الوفد الرسمي لمصر التوصية، التي تقدمت بها (آيسلندا) والمتعلقة بضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في أعمال القتل الجماعي في ميدان رابعة في عام 2013، ومحاسبة الجناة، بأنها اعتمدت على معلومات "غير دقيقة"، إضافة إلى رفضها التوصية المقدمة من تركيا بشأن إلغاء قانون التظاهر أو تعديله، بزعم ضمان الحق في حرية التجمع وحرية التعبير.
وقال السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إن عدم تأييد بعض التوصيات تم في أضيق الحدود الممكنة، مشيرًا إلى أنه بسبب تعارض هذه التوصيات مع نصوص الدستور، ومن بينها ما يقره الدستور بشأن كون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، أو حين تتعارض توصية مع حقوق معترف بها للدول في إطار القانون الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأخرى التي طالبت بإلغاء أو تعليق العمل بعقوبة الإعدام في مصر، ومع الأخذ في الاعتبار أن القانون المصري ينظم بوضوح إطار العمل بهذه العقوبة والضمانات الخاصة بتنفيذها على نحو ما أوضحه الوفد المصري بشكل مفصل خلال جلسة المراجعة في نوفمبر الماضي.