مساعد وزير الخارجية: مصر قبلت 247 "توصية"..ورفضنا 53 تختلف مع الأديان

السفير هشام بدر: عقوبة الإعدام تنص عليها الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية.. وسنطالب المنظمات بالحياد

قال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولى، إن مصر تتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان فى جنيف غداً، فى إطار المراجعة الدورية لأوضاع حقوق الإنسان فى عدد من الدول، بينها مصر، التى تعرض فيها مصر التوصيات التى قبلتها والمطالب الخاصة بتعزيز عملية حقوق الإنسان. وأضاف فى حواره مع «الوطن» أن مصر قبلت 247 توصية من أصل 300، وأشار إلى أن ما رفض يتعلق بالمطالب التى تتعارض مع التقاليد والمبادئ فى مصر وتخالف الدين أيضاً.
■ ما تفاصيل الملف الذى سيعرض على مجلس حقوق الإنسان بعد التوصيات التى طلبها من مصر فى الجلسة الماضية من المراجعة الدورية؟
- معظم التوصيات الموجهة إلى مصر أكدت التزام الدولة على أعلى مستوى بحقوق الإنسان على الرغم من التحديات التى تواجهها، ومصر قبلت نحو 81٪ من التوصيات بمعدل 247 توصية، وهو ضعف حجم التوصيات التى قبلتها عام 2010 أى بمعدل 100 توصية زيادة، وقبلنا كل التوصيات الخاصة بذوى الإعاقة والمرأة التى أكدها الدستور المصرى.
■ هل تختلف التوصيات التى طلبها مجلس حقوق الإنسان مع نصوص الدستور؟
- الدستور المصرى غير المسبوق فى الحريات والحقوق وما طلبه مجلس حقوق الإنسان هو جزء من التزامنا وواجبنا وليس مطالب دولية خارجية لها، ولكنها التزام أصيل علينا داخلياً أمام شعبنا وفى ضوء دستورنا وفى ضوء اتجاه الدولة وما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضمان حقوق الإنسان والاهتمام بها وحرصنا الشديد على الموازنة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق السياسية والمدنية أيضاً، ومصر ستؤكد أنها تعتبر هذه الحقوق ذات أولوية بالنسبة لها، لأنها تدافع عن الشعب المصرى، والمطالبة فى جلسة مجلس حقوق الإنسان بإعطائها الأولوية للدول النامية والتكافؤ بين الحقوق الشخصية.
■ ما طبيعة التوصيات التى طالب بها مجلس حقوق الإنسان، ورفضتها مصر؟
- نحن رفضنا التوصيات التى ضد مبادئنا وديننا، وضد دستورنا مثل المطالب التى تلزم بإلغاء عقوبة الإعدام، التى تأتى ضد المادة السادسة من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، التى تبيح فرض هذه العقوبة فى إطار الشروط والقيود وعدم إلغاء عقوبة الإعدام يأتى التزاماً بالاتفاقية الدولية للحقوق السياسية.
■ هل هناك توصيات أخرى تختلف مع الأديان؟
- بالتأكيد هناك توصيات رفضت تختلف مع طبيعة الأديان فى مصر، وأبرزها حقوق المثليين.
■ ما الإنجازات الحقوقية التى تحققت على أرض الواقع؟
- مصر ستذهب لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف بإجراءات كثيرة تحققت على الأرض، مثل تفعيل لجنة دائمة لحقوق الإنسان على مستوى وزارة العدالة الانتقالية وأتولى فيها نائب رئيس اللجنة، وتنفذ هذه اللجنة التوصيات والقضايا الخاصة بحقوق الإنسان فى مصر وتحقيق التوصيات المتفق عليها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
■ تقول مصر باستمرار إن هناك ازدواجاً فى المعايير لبعض المنظمات الحقوقية وتخلط العمل السياسى بالحقوقى.. هل ستطرح ذلك فى الجلسة المقبلة فى جنيف؟
- بالتأكيد سنطرح ذلك وطالبنا الدول والمنظمات داخل حقوق الإنسان فى أكثر من مرة بالكف عن المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، ويجب أن تكون حقوقية، أكثر من تسييس حقوق الإنسان، الذى يمثل أكبر ضرر على حقوق الإنسان حتى يتم الارتقاء بها دون الدفع بأجندات سياسية معروفة للجميع وتضر مجال الحقوق الإنسان أكثر، ومن الضرورى ضمان الشفافية والنزاهة فى عمل المنظمات وأن نكون أكثر حياداً بدلاً من الازدواج فى المعايير عند التعامل مع الموقف المصرى.
■ هل سيكون هناك دور لحديث بعض المنظمات عن أوضاع حقوق الإنسان فى جلسة الغد؟
- بالتأكيد سيكون هناك استماع لكثير من الدول والمنظمات الحقوقية وسيكون هناك متابعة قوية من الجانب المصرى للرد على أى استفسارات أو أى أمور تثيرها المنظمات الحقوقية.