قال الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، إن وزارة الإسكان تقدمت بمشروع التقسيم الإداري الجديد دون أن تفصح لنا عن تفاصيل المشروع من الناحية الاقتصادية والتنموية التي تعود على مصر بعد تطبيق هذا المشروع. وطالب الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص ل"الوطن"، الحكومة القائمة على إدارة شئون البلاد تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع الجديد، والأسباب التي دفعتها إلى تقديم هذا الاقتراح، والقيمة المضافة لاقتصاد الوطن، وهل باستطاعة ميزانية الدولة تغطية هذه التكلفة أم لا، حتى لا يتم تطبيق مشروعات تضر بالمصلحة العامة. كانت وزارة الأسكان ممثلة في هيئة التخطيط العمراني، انتهت من إعداد تقسيم إداري جديد للأقاليم التخطيطية والمحافظات على مستوى الجمهورية يجرى تنفيذه حتى عام 2017، ويستهدف المشروع استحداث 5 محافظات جديدة ليصبح مجموع المحافظات 32 محافظة بدلا من 27، كما يستهدف إضافة 3 أقاليم جديدة ليصبح عدد الأقاليم 10 بدلا من 7. وتتمثل ال 5 محافظات في وادي النطرون، والعلمين، ووسط سيناء، و25 يناير، و10 رمضان، أما عن الثلاثة أقاليم فهي إقليم وسط الصعيد وتضم محافظات أسيوط وسوهاج و قنا والبحر الأحمر، وإقليمسيناء ويضم محافظات شمال وجنوب سيناء ومحافظة وسط سيناء المستحدثة، وإقليمالإسكندرية ويضم محافظات الإسكندرية ووادي النطرون.