ينتظر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، تعديلا في أعضاءه يوم 9 أكتوبر الجاري، بعد اكتمال مدة المجلس الحالي الذي كان تكملة لمدة المستشار لاشين ابراهيم بعد أن توفاه الله، حيث تولى المستشار وليد حسن حمزة نائب رئيس محكمة النقض، رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات وبصحبته مراد فكري، نائب رئيس مجلس الدولة عضو مجلس الإدارة وذلك استكمالًا لمدة سابقيهم. تصريحات المدير التنفيذي ووفقاً لما جاء في تصريحات المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ الدستور عندما وضع الهيئة الوطنية للانتخابات جعلها مستقلة ولها تشكيل مكون من 10 أعضاء، وهذا التشكيل كله قضائي، منهم 2 من قضاة محكمة النقض، و2 من قضاة الاستئناف، و2 من قضاة مجلس الدولة، و2 من مستشاري هيئة قضايا الدولة، و2 من مستشارين هيئة النيابة الإدارية. قرار جمهوري وأوضح بنداري، أنّه سيصدر قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة مرة أخرى، موجّهًا الشكر لكل أعضاء مجلس الإدارة الذين أكملوا مدة جلوسهم، كما سيتمّ إضافة 5 من أعضاء الهيئات والجهات القضائية لمجلس الإدارة بتشكيل جديد اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري.