«الري»: نبذل جهودا كبيرة لحصر الأملاك والأراضي المملوكة للدولة

اجتمع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور عصام خليفة، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور خالد وصيف، مساعد الوزير للشركات والاستثمار، لمتابعة إجراءات حصر أملاك الوزارة وسُبل استثمارها وتعظيم الاستفادة منها، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لبقية المحافظات.
تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين
وأضاف الوزير أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك.
وأضاف أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين، وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
وأكد حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية، أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
وجرى توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد (18) قطعة أرض، إذ جرى في شهر مارس توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية، وفي أغسطس جرى توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية، وفي شهر سبتمبر 2023 جرى توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية، ويجرى حاليا نهو كراسات الشروط والمواصفات لقطع الأراضي المشمولة في بروتوكولي الغربية والمنوفية.
تعظيم الاستفادة من أملاك الري
ويجرى الإعداد لعدد 3 بروتوكولات تعاون إضافية جديدة بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظات القليوبية والبحيرة وأسوان، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد 18 قطعة أرض يجرى استثمارها، ومن المنتظر توقيع هذه البروتوكولات الجديدة قريباً .