سويلم: دراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلال أراضي أملاك وزارة الري

الدكتور سويلم: جهود كبيرة في حصر الأملاك والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات الواقعة عليها
- دراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلال هذه الأراضي في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة
- تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظيم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها
- عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك تؤثر سلباً على المجاري والمنشآت المائية أو الإضرار بالبيئة
- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الري ومحافظة الغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة في شهر مارس الماضي
- إعداد 6 بروتوكولات تعاون بين وزارة الري ومحافظات القليوبية وأسوان والمنوفية للاستفادة من أملاك الري ب30 قطعة أرض وتوقيعها قريبا
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتور خالد وصيف، مساعد الوزير للشركات والاستثمار؛ لاستعراض إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها.
واستعرض التقرير المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، والسبل المثلى لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
وصرح الدكتور سويلم، بأن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وأضاف، أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
وأكد، حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
يذكر أنه في شهر مارس 2023 توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الغربية؛ لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة، كنموذج ناجح يمكن تكراره مستقبلاً في مختلف المحافظات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد 6 بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظات "القليوبية، المنوفية، أسوان"، بواقع 4 بروتوكولات في القليوبية، وبروتوكول واحد في أسوان، وبروتوكول واحد في المنوفية؛ لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات ب30 قطعة أرض سيتم استثمارها، ومن المنتظر توقيعها قريباً.
جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.