9 رسائل من «الوطنية للانتخابات» بشأن حملات التشكيك.. وأستاذ سياسة يعلق

9 رسائل مهمة، أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، ترد من خلالها على كل محاولات التشكيك في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، بالتزامن مع إعلانها الجدول الزمني للانتخابات والتفاصيل الكاملة لضوابط الترشح والمواعيد الخاصة بالترشح والانتخاب.
الرسالة الأولى
الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.
الرسالة الثانية
عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
الرسالة الثالثة
ترفض الهيئة الوطنية للانتخابات أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي سلوكيات غير مقبولة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة.
الرسالة الرابعة
الهيئة الوطنية للانتخابات لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور.
الرسالة الخامسة
ترحب الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن يتقدم إليها ذوو الشأن، بأية وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث ثمة أخطاء أو مخالفات ما، للقرارات التي تصدرها الهيئة، حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى صدقيتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تُصحح هذه الأخطاء فضلا عن الجانب القانوني المتعلق بمعاقبة المخطئين.
الرسالة السادسة
لن تقبل الهيئة الوطنية للانتخابات بأن يتم استخدامها لتشويه الآخرين عبر ادعاءات كاذبة أو وقائع مختلقة، وستتخذ إزاء مثل الجرائم الإجراءات القانونية الحاسمة.
الرسالة السابعة
تهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بالجميع التحلي بروح المسئولية الوطنية، والحرص على مصلحة البلاد واستقرارها.
الرسالة الثامنة
تطالب الهيئة الوطنية للانتخابات الجميع بممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية، وعدم السقوط في دائرة التشكيك والتطاول والتجريح التي لا طائل منها أو فائدة.
الرسالة التاسعة
تحرص الهيئة على المساهمة في إنجاح استحقاق انتخابي هو الأهم من بين الاستحقاقات التي نص عليها الدستور.
أستاذ علوم سياسية يعلق
وفي سياق متصل، أكد الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن الهيئة الوطنية للانتخابات منصوص عليها الدستور وهي المنوطة بتنظيم العملية الانتخابية بداية من إعلان الجداول الزمنية وفتح باب الترشح مروراً بعمليات الانتخاب ثم نتيجة الانتخابات النهائية.
وأضاف الدكتور نجاح الريس ل«الوطن»، أن التشكيك في العملية الانتخابية «حديث قديم حديث» وليس بالجديد في الانتخابات المصرية، موضحا أنه دائما ما تُجرى الانتخابات وتظهر شائعات بشأنها سواء في عملية التصويت أو التوكيلات أو غيرها.
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تؤدي دورها على أكمل وجه، والدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح، «المشككون نفسهم يعلمون أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح».