خبراء سياسة: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية «متوافق» مع الدستور والقانون

أيد عدد من أساتذة القانون والخبراء السياسيين الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدين أنه مناسب للمرشحين، ومتوافق مع مواد الدستور والقانون.
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن «الوطنية للانتخابات» هيئة مستقلة تراعي كل المعايير والضوابط القانونية والدستورية في الإشراف على عملية الانتخابات الرئاسية، ووفقا لمواد الدستور التي تنظم طريقة الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة حددت مواعيد الانتخابات الرئاسية طبقا لذلك.
الجميع كان يعلم مواعيد الانتخابات الرئاسية
وأشار إلى أن الجميع كان يعلم أن مواعيد الانتخابات كانت لابد أن تجرى قبل 17 يناير، لأنه الموعد الدستوري لانتهاء الإشراف القضائي وحلف اليمين الدستوري لرئيس الجمهورية في أوئل فبراير.
وأوضح أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية أعطى وقتا كافيا لكل المرشحين لاستفتاء شروط الاستحقاق الدستوري، ولا يمثل تعجيزا للمرشحين الراغبين في جمع التوكيلات الشعبية، وبالتالي الجميع يعلم أن الانتخابات من المتوقع أن يجرى إعلانها في هذه المواقيت وفقا للمواعيد الدستورية المقررة، ناهيك عن أننا كقوى مدنية وأحزاب سياسية الجميع يجب أن نكون مستعدين إذا كانت لدينا الرغبة في الترشح لهذا الاستحقاق الدستوري المهم.
وتابع: «المطلوب لكل مرشح أن يحظى بتأييد إما عشرين نائبا بالبرلمان أو 25 ألف توكيل من 15 محافظة، وبالتالي من كان يريد خوض السباق الرئاسي عليه أن يكون مستعدا قبل بداية الانتخابات بفترة كافية».
وتابع: «من يتحجج بأن الوقت ضيق أو المواعيد غير كافية غير صحيح، بل بالعكس أي مرشح أجرى كافة استعداداته والجميع طالب بالإشراف القضائي على الانتخابات، وعلى علم بموعد انتهاء الإشراف القضائي، وبالتالي كان من المتوقع أن تجرى الانتخابات خلال هذه الفترة وفقا لنص الدستور والقانون».
وأضاف أن الجميع يثق في نزاهة القضاء المصري وقدرته على إدارة الانتخابات الرئاسية بشفافية كاملة ونزاهة تامة، ونتمنى أن تمر الانتخابات الرئاسية بشكل يليق بالدولة المصرية، ويرسخ للعالم ولجميع المواطنين أهمية هذا الاستحقاق الدستوري.
المدة المحددة لجمع التوكيلات كافية
وفي ذات السياق، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المدة المحددة لجمع التوكيلات للانتخابات الرئاسية تعد كافية، ومن المفترض أن كل مرشح سواء مستقل أو حزبي له جماهيرية شعبية يستطيع من خلالها أن يجمع 25 ألف توكيل في أقل من 15 يوما.
وأضاف في تصريحات ل«الوطن» أن مسألة الوقت لا تعتبر مشكلة بالنسبة للمرشحين، خاصة وأن أعداد مكاتب الشهر العقاري في مصر كثيرة، وتستطيع أن تُنجز مهامها في وقت قصير خاصة بعد التحول الرقمي الذي أصبحت عليه.
مكاتب الشهر العقاري مستعدة لاستقبال المواطنين
وفي نفس السياق، قال الدكتور طارق فتح الله، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن مكاتب الشهر العقاري في جميع محافظات الجمهورية مستعدة لاستقبال المواطنين، حيث ظهر ذلك منذ أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الظوابط المحددة للعملية الانتخابية.
وأوضح ن الحديث عن ضيق الوقت أمر غير منطقي، لأنه من المفترض أن يكون المرشحين الراغبين في خوض سباق الانتخابات الرئاسية على قدر من الشعبية الكبيرة، ويستطيعوا من خلالها الحصول على توكيلات تتخطى 25 ألف في أيام قليلة.