ضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024 التي أعلنت تفاصيلها، اليوم، الهيئة في المؤتمر الصحفي، وجاءت قرارت ضوابط الدعاية وفق المواد الآتية:
المادة الأولى:
تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهاية للمرشين ورموزهم يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارًا من الساعة 12 صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاءء 29 نوفمبر 2023، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتبارا من 12 صباحا يوم الجمعة 8 ديسمبر.
وفي حالة الإعادة تبدأ الحملة الانتخابية يوم الثلاثاء 19 يسمبر، وتتوقف بالنسبة لانتخابات الخارج 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالدخول الساعة 12 ظهرًا يوم الأحد 7 يناير 2024.
وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
المادة الثانية:
تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون.
المادة الثالثة:
للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات، وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة، وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية.
المادة الرابعة:
يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور، والقانون، وقرارات الهيئة، ويحظر الأعمال الآتية:
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الرشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها، سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النققل والانتقال المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
المادة الخامسة:
يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بفصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
المادة السادسة:
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى 5 ملايين جنيه.
المادة السابعة:
يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية، كما يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو طبيعي أو أعتباري أجنبي، أو من أية دولة، أو من جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.
المادة الثامنة:
يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين: البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، يودع فية كل الأموال المتخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يحظر الهيئة باسم البنك، ورقم الحساب، وعلى من: البنك المودع به المرشح، إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه في الحساب، ومصدره، ويلتزم كل مرشح بإخطار الهيئة أولا بأول، ولا يجوز الإنفاق على الحملة من خارجه.
وتتولى الهيئة توزيع الرصيد المتبقى في ذلك الحساب على كل من ساهموا فيه، بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهايئة للانتخاب.
المادة التاسعة:
على المرشح أن يقدم للهيئة خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها، ومصدرها، وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة، وأوجه الانفاق.
المادة العاشرة:
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة، خلال 15 يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.
المادة الحادية عشر:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخاات والجهات المعنية تنفيذه.