"المصري الديمقراطي": حكم الدستورية بحق مزدوجي الجنسية في الترشح جيد

علق أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على قرار المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية البند الأول من المادة رقم 8، الخاصة بشروط الترشح للانتخابات من قانون مجلس النواب، فيما تضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة.
ووصف الأمين، في تصريحات صحفية ل"الوطن" اليوم، الحكم بأنه جيد، قائلًا: إنه "ليس من حق أحد منع مواطن من الترشح لمجرد حمله جنسية أخرى حصل عليها نتيجة نجاحه في البلد الذي عمل به، وإلا تم منع أحمد زويل والبرادعي من الترشح في الانتخابات".
وأضاف الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه يرفض ما يروج من أن ترشح مزدوجي الجنسية قد يجلب مؤمرات على البلاد، لافتًا إلى أن هناك دولًا تضم مجالس نوابها عدد هائل من مزدوجي الجنسية ولم يتم اختراقها بالمؤامرات، مشيرًا إلى أن إجراءات الانتخابات كلها باطلة، وأن هذه الأحكام تعيدها إلى نقطة البداية.