حتى لا تؤدي إلى استبعاد زويل.. دعوى قضائية للطعن ضد حرمان "مزدوج الجنسية" من خوض انتخابات الرئاسة

أقام مواطن مصري دعوى قضائية أمس أمام محكمة القضاء الإداري للطعن في شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، فيما يتعلق بعدم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لرئاسة الجمهورية، وللمطالبة بالسماح للمصريين المقيمين بالخارج بالإدلاء بأصواتهم خارج البلاد في الانتخابات التشريعية والرئاسية، من خلال صناديق اقتراع داخل سفارات مصر بالخارج.
واعتبرت الدعوى- التي قيدت برقم 20728لسنة 65ق- أنه ليس من المقبول معاقبة الذين يرغبون فى خدمة بلادهم والعودة إليها من حق الترشيح لانتخابات الرئاسة ومجلس الشعب بدعوى ازدواج الجنسية أو الزواج من سيدة أجنبية أو حمل الجنسية الأجنبية رغم توافر وانطباق الشروط الأخرى عليه، خاصة شرط أن يكون المتقدم للترشيح مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ولم يصدر ضده أحكام تمنعه من مباشرة الحقوق السياسية.
وأكدت أن "التغييرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر الآن تحتم إتاحة الفرصة أمام الرموز التي كانت قد أجبرت على السفر للخارج بحثا عن عيش أفضل، والذي ترتب عليه أن العديد من الرموز كانت تضيف العديد من الإنجازات ولكن لدول أخرى وليس من المعقول فى وسط كل تلك التغييرات أن يتم حرمان تلك الفئة من مباشرة حقوقها السياسية فى خدمة وطنها".
وطالبت الدعوى بمنح المصريين المقيمين بالخارج حق التصويت. وأكدت أن تجربة تصويت المغتربين في انتخابات بلدانهم ليست فكرة مبتكرة أو شاذة، بل على العكس من ذلك حيث تطبق فى معظم بلاد الدنيا الديمقراطية منها وغير الديمقراطية.
وأضافت: لذلك فإنه لتحقيق الديمقراطية التي تسعى مصر إليها وتحقيق العدالة الاجتماعية يجب منح المصريين المقيمين بالخارج سواء كانوا من أصحاب الجنسية المزدوجة أو من حاملي الجنسية المصرية فقط حق التصويت من خلال السفارات.
وقال المهندس إحسان محرم مقيم الدعوى، إنه لا يهدف من وراء دعواه باعتباره من حاملي الجنسية المزدوجة خوض انتخابات الرئاسة، لكن فتح الطريق أمام رموز مصرية أخرى مثل العالم المصري الدكتور أحمد زويل للترشح في الانتخابات.
واعتبر في تصريح ل "المصريون"، أن اشتراط جنسية الزوجة في التعديلات المقترحة "أمر غير مبرر بالمرة، وليس له أي معنى سوى استبعاد الدكتور أحمد زويل، الذي لمح إلى اعتزامه ترشيح نفسه، بسبب جنسية زوجته الأجنبية، وكذلك الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقال إن الهدف من ذلك هو "إفساح طريق الترشيح أمام وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى الذي تربطه علاقة صداقة قوية بكافة رموز النظام السابق، ويحظى بقبول بين قادة المجلس العسكري ومازال يحافظ على شعرة معاوية مع بعض فئات الشعب المصري البسيطة منذ خروجه المفاجئ فى تعديل وزاري خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك أثير أن وراءه شعبية عمرو موسى الجارفة حينذاك".