"كارنيجي" الأمريكي ينتقد تعديلات الدستور المصري لحرمانها زويل من الترشح للرئاسة

كشف أحدث تقرير أمريكي عن التعديلات الدستورية أنه رغم أن هذه التعديلات تخلق مناخًا ديمقراطيًا جديدًا في مصر، إلا أنها تضمنت عددا من العوائق غير المفهومة منها تعديل المادة "75" الذي أشترط منع مزدوج الجنسية أو المتزوج من أجنبية من الترشح للرئاسة وهو ما سيحرم الدكتور أحمد زويل من الترشح.انتقد تقرير أمريكي التعديلات الدستورية التي تم الإعلان عنها يوم 26 فبراير الماضي ،لأنها تحرم شخصيات مصرية بارزة مزدوجةالجنسية مثل العالم العالمي الدكتور أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل من الترشح للرئاسة.
فقد كشف أحدث تقرير أمريكي عن التعديلات الدستورية ،وقام بإعداده معهد كارنيجي للسلام الدولي من خلال الباحثين المعروفين ناثان براون وميشيل دان (المتخصصة في الشئون المصرية) عن أنه رغم أن هذه التعديلات تخلق مناخا ديمقراطيا جديدا في مصر إلا أنها تضمنت عددا من العوائق غير المفهومة منها تعديل المادة 75 الذي أشترط منع مزدوج الجنسية أو المتزوج من أجنبية من الترشح.
واعتبر أن هذا الشرط يبدو أنه مصمم لحرمان عدد من الشخصيات المصرية البارزة مثل الدكتور زويل الذي يحمل جنسية مصرية أمريكية مزدوجة ومتزوج من مصرية تحمل جنسية أخري (علي حد قول التقرير).
وقال التقرير إن هذا الشرط لا يحرم شخصية مثل البرادعي من الترشح. كما ذكر تقرير كارنيجي أن إجراء الانتخابات البرلمانية المحدد لها شهر يونيه – علي حد قول التقرير- قبل تحديد نوعية النظام الانتخابي الذي سيطبق سيشكل مخاطر بالغة. وقال التقرير إنه لو أستمر تطبيق نظام الانتخاب الفردي فإن عددا كبيرا من عناصر النظام القديم سوف يعودون، ومنهم أعضاء قدامي في الحزب الوطني . واقترح التقرير على المجلس العسكري أن يتخذ قرارا فوريا بتطبيق نظام الانتخاب بنظام القائمة النسبية، والذي طالبت به الأحزاب لفترة طويلة. كما طالب التقرير من المجلس العسكري بأن يسرع بتحرير القيود المفروضة علي تكوين الأحزاب حتي يستطيع أكبر عدد من الأحزاب التي تمثل قوى سياسية حقيقية من نزول الانتخابات نوخصوصا لو تم الانتقال لنظام القائمة النسبية.