علق حسام الخولي سكرتير مساعد حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، على قرار المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، بعدم دستورية البند الأول من المادة رقم 8، الخاصة بشروط الترشح للانتخابات من قانون مجلس النواب، فيما تضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة. وقال الخولي، إن "الحزب مع حق هؤلاء في الترشح وتمثيل المصريين في الخارج"، متسائلًا: "لماذا يتم منع حملة جنسية أخرى من الترشح بينما تقوم الدولة بتعيين وزراء ومحافظين يحملون أكثر من جنسية؟". وأوضح سكرتير مساعد الوفد، ل"الوطن" اليوم، أنه في حال حرمان فئة من حقوقها لابد من تطبيق نفس المبدأ على الجميع. وأضاف أنه لا يمكن أن ينظر لمزدوجي الجنسية على أنهم خونة وعملاء، وإلا ما كان لدينا نماذج ناجحة تمتلك جنسيات أخرى، لافتًا إلى أن أي شخصية ناجحة بالخارج حصلت على جنسية أخرى بخلاف المصرية.