الدستورية تحدد اليوم مصير قانون مجلس النواب

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة اليوم حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب و المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات المتضمنه حرمان المرشحين مزدوجى الجنسية من الترشح بالانتخابات البرلمانية.
و تطالب الدعوى بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنته من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج فى البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج ، و ان ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.
يذكر ان هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد اوصت فى تقريرها بشأن الدعوى بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب فيما يخص شروط الترشح للانتخابات. *