"الدستورية" تحجز دعوى ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان للحكم 7 مارس

قررت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء 3 مارس، حجز الدعوى المقامة المطالبة بعدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، للحكم في جلسة 7 مارس.
كان قد أقام الدعوى المحامي عصام الإسلامبولي، وطالب فيها بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وخاصة في شأن تمثيل المصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.
وقالت الدعوى، ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.
كانت قد انتهت هيئة مفوضي الدستورية إلى الرأي بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات البرلمانية، وأوصت بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب.
قررت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء 3 مارس، حجز الدعوى المقامة المطالبة بعدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، للحكم في جلسة 7 مارس.
كان قد أقام الدعوى المحامي عصام الإسلامبولي، وطالب فيها بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وخاصة في شأن تمثيل المصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.
وقالت الدعوى، ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.
كانت قد انتهت هيئة مفوضي الدستورية إلى الرأي بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات البرلمانية، وأوصت بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب.