الدستور الجديد يقسم مصر إلى أقاليم اقتصادية.. وجدل حول «نظام الإدارة المحلية»

استحداث 5 محافظات جديدة.. وقيادى إخوانى ينتقد استحداث محافظة ل«وادى النطرون»

أثار التقسيم الإدارى لمصر الجدل فى العديد من المحافظات، فى ظل استمرار الجدل حول نظام الإدارة المحلية فى الدستور الجديد، وقال نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المستشار القانونى لحزب النور: إن لجنة نظام الحكم ناقشت مواد الإدارة المحلية، وجرى الاستقرار على اختيار نظام الحكم المحلى أو النظام الفرنسى، ويجرى انتخاب التنفيذيين. وأضاف أن هناك اقتراحا آخر بالأخذ بنظام المجلسين أو استمرار الإدارة المحلية الجارية، فضلا عن زيادة عدد المحافظات وتقسيم مصر إلى أقاليم عرضية؛ ليضم كل إقليم عددا من المحافظات.
وأضاف أن مواد الدستور تقسم مصر إلى أقاليم ومحافظات، والمادة الأولى من فصل الإدارة المحلية تنص على أن «تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية وأقاليم، بموجب القانون، وتدار لا مركزياً بواسطة وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن خلال مجالسها المنتخبة، ويكون لها الاستقلال المالى والإدارى فى مباشرتها لاختصاصاتها تحت رقابة من أجهزة الدولة على النحو الذى ينظمه القانون، ووحدات الإدارة المحلية هى الأقاليم الاقتصادية والمحافظات والمدن والقرى»، مشيرا إلى أن هناك مادة تنص على تقسيم مصر إلى أقاليم اقتصادية، على أن «تقسم الجمهورية إلى أقاليم تنمية اقتصادية محلية، ويضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة، وتنشأ بكل إقليم التنمية المحلية، على النحو المبين الذى ينظمه القانون».
من جهة أخرى، انتقد المهندس أسامة سليمان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، اقتطاع جزء من البحيرة لإنشاء محافظة جديدة تحت اسم محافظة «وادى النطرون» ووصف هذا الإجراء بأنه «ضد التنمية الشاملة»، وقال: «فصل مدينة وادى النطرون عن محافظة البحيرة يتعارض مع المعايير التى تحقق ميزة التنافس»، وأضاف، فى تصريحات له أمس، أن فصلها يؤكد أن «البحيرة» ستبقى محرومة قبل وبعد الثورة، ويؤدى لزيادة معدلات البطالة؛ لأنه يحرمها من مشروعات قومية انتظرها الأهالى طويلاً من أجل توفير فرص عمل جديدة.
كان رئيس هيئة التخطيط العمرانى قد أعلن عن الانتهاء من إعداد تقسيم إدارى جديد للأقاليم التخطيطية والمحافظات على مستوى الجمهورية‏ يجرى تنفيذه حتى عام 2017، فى إطار الجهود المبذولة لدعم التنمية الشاملة‏ وتنفيذ مشروعات قومية بالأقاليم‏.
ويستهدف التقسيم الجديد استحداث 5 محافظات جديدة ليرتفع عدد محافظات الجمهورية إلى 32 بدلا من 27، بعد إعادة تقسيم الحدود الإدارية بينها، وهى: محافظة العلمين ووسط سيناء و25 يناير ووادى النطرون و10 رمضان.. وتستهدف زيادة عدد الأقاليم التخطيطية 3 أقاليم جديدة، لتصبح 10 بدلا من 7 حاليا، ومنها محافظة وادى النطرون التى تضم المنطقة الواقعة غرب طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، المواجهة لمدينة السادات، بعمق 35 إلى 40 كيلومترا، استقطاعا من المحافظة.
وقال سليمان: «إذا كان رأى هيئة التخطيط العمرانى فصل وادى النطرون عن البحيرة، فإن أبناء البحيرة مع عودة مدينة السادات التى سُلبت منهم لصالح النظام المخلوع».